اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
8/1/2010 9:27:00 AM
  احكام نقض فى المعاينة 0000000      

  

المعاينــــــة
 
يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الاعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فاتفقا معاً على تدبير اعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و ارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .
( الطعن رقم 206 لسنة 20 ق جلسة 17/4/1950 )
 
متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت فى نهاية محضره أنه عرض على المجنى عليه المتهمين - و من بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً ، هو الذى ضربه ، و ليس موجوداً ضمن المعروضين الآن ، ثم أثبت المحقق فى محضره المحرر فى اليوم التالى أنه أستحضر محمد علام درويش و عرضه على المجنى عليه مع هؤلاء المتهمين و خمسة أشخاص آخرين ، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذى ضربه بالعصا على رأسه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أستند إلى هذا العرض الأخير ، قد قرر أن الطاعن عرض على المجنى عليه عرضاً قانونياً بين آخرين ، فتعرف عليه لأول وهلة ، و قال إنه هو الضارب له ، فى حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجنى عليه فى اليوم السابق ، مع أثنين آخرين ، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم ، مما يفيد أن المحكمة حين قضت فى الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك و كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض و جعلته فى تقديرها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان ، معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 264 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/26 )
 
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس استعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .
( الطعن رقم 201 لسنة 24 ق جلسة 12/5/1954 )
 
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون اعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه اعتراضا فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق جلسة 25/5/1954 )
 
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم " و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة " فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى استيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .
( الطعن رقم 606 لسنة 24 ق جلسة 7/6/1954 )
 
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1466 لسنة 30 ق جلسة 26/12/1960 )
 
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، و لا يبطلها غياب المتهم وقت إجرائها ، و كل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها - كما هو الشأن فى سائر الأوراق .
( الطعن رقم 1466 لسنة 30 ق جلسة 26/12/1960 )
 
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم و لا إلى إثبات استحالة حصوله ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2731 لسنة 32 ق جلسة 1963/4/1 )
 
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . و لما كان الظاهر من الرد الذى ذكره الحكم أن المحكمة لم تر فى طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة فى أقوال الشهود ، و بررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة فى هذا الذى انتهت إليه المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 750 لسنة 33 ق جلسة 21/10/1963 )
 
طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .
( الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق جلسة 1967/10/31 )
 
لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت إجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة - بل إلى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت .
( الطعن رقم 1223 لسنة 37 ق   جلسة 2/10/1967 )
 
متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بإجابته .
( الطعن رقم 271 لسنة 38 ق   جلسة 1/4/1968 )
 
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 995 لسنة 38 ق   جلسة 17/6/1968 )
 
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .
( الطعن رقم 1976 لسنة 40 ق   جلسة 28/3/1971 )
 
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث و أطرحه فى قوله " و حيث أن طلب الدفاع عن المتهم معاينة الجهة التى وقع فيها لأنها لا تحوى أى مكان خرب هذا الطلب غير مجدى فى الدعوى ذلك أن الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة إلى صحتها أن الاعتداء الذى وقع عليه من المتهم كان ليلاً و فى مكان مظلم داخل زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت وقوعه فأيا كان وصف ذلك المكان خرباً أو معموراً فإن وقوع الحادث فيه مع تلك الظروف جائز و يمكن تصديقه و لا ينال من ذلك وجود محلات تجارية قرب ذلك المكان ما دام الثابت بقول المجنى عليه أن المكان نفسه كان مظلماً و مقفراً و أن المتهم كم فاه فاستحال عليه الاستغاثة و لم يصل صوته إلى أحد من الناس " فإن ما أوضحه الحكم يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذى أبداه الطاعن .
( الطعن رقم 1469 لسنة 42 ق   جلسة 11/2/1973 )
 
متى كان ما رد به الحكم كافياً و سائغاً لرفض المحكمة طلب ضم الحرز و معاينته دون أن يوصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن أن الظاهر من أسباب الطعن أن طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى المحكمة معاينته لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة بداخل الجهاز و هو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 1502 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/12 )
 
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
( الطعن رقم 196 لسنة 43 ق جلسة 1973/4/22 )
 
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً . إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 525 لسنة 50 ق جلسة 1980/6/15 )
 
إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعى لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2113 لسنة 6 ق جلسة 1936/11/9 )
 
إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة و لم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور .
( الطعن رقم 495 لسنة 14 ق   جلسة 15/5/1944 )
 
يجوز لمحكمة النقض ، و هى تنظر موضوع الدعوى فى الأحوال التى يجيز لها القانون فيها ذلك ، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة و الإطلاع على أوراق إذ رأت ذلك لازماً . و لا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات و المحضر الذى يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة.
( الطعن رقم 735 لسنة 16 ق جلسة 1946/6/17 )
 
إذا طلب الدفاع عن المتهم ، فى جنحة القتل و الإصابة الخطأ ، إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسئوليته عنهما ، و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب و ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مبطلاً له . إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة .
( الطعن رقم 928 لسنة 17 ق جلسة 1947/3/24 )
 
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة و بيان ما إذا كان قديماً أنشئ قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشئ فى تاريخ الحادث ، و إن كان أنشئ حديثاً فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه و تفنده .
( الطعن رقم 2384 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/19 )
 
إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم و أطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع فى ملك المدعى بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع و أدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة فى هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضيين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى .
( الطعن رقم 80 لسنة 18 ق جلسة 1948/2/16 )
 
إذا كان الدفاع عن المتهم "سائق ترام " فى حادثة قتل خطأ قد طعن على المعاينة التى أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف فى تقدير عرضه ، فاكتفت المحكمة فى ردها على ذلك بقولها إنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التى أجراها البوليس واضحة ، فذلك لا يقدح فى حكمها ، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها و المتهم لم يقل ببطلانها إلا على هذا الأساس ، و طلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلاً عن طلب المعاينة السابق الذكر .
( الطعن رقم 294 لسنة 18 ق   جلسة 6/4/1948 )
 
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . و لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الضابط و خلصت منها إلى أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا محل للنعى عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها .
( الطعن رقم 92 لسنة 39 ق   جلسة 5/5/1969 )
 
متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة و كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 731 لسنة 39 ق   جلسة 16/6/1969 )
 
متى كان طلب معاينة - فى صورة الدعوى - لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة كما لا يؤدى إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 815 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )
 
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجنى عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجنى عليه متحرك و من الطبيعى أن تكون إصابته فى الأمكنة التى أوضحها الطبيب الشرعى فى تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة .
( الطعن رقم 1457 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/10 )
 
لما كان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثانى هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التى أجرتها النيابة العامة - و من ثم فإن ما حصله الحكم فى هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة ، و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه و انحسرت عنه الخطأ فى الإسناد . هذا فضلاً على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحة لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثانى للتدليل على أن 250 شجرة من الشجيرات المضبوطة فى أرض ليست فى حيازته .
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق   جلسة 16/10/1989 )
 
لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 24532 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/5 )
 
لما كان طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة . و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء المعاينة .
( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق جلسة 1991/3/7 )
 
من المقرر أن المعاينة التى تجريه النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم وإذ هى رأت لذلك موجباً، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى سائر الأدلة الأخرى.
( الطعن رقم 4190 لسنة 62ق جلسة 1994/2/8 )
منقول00000000000000000 



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  10/8/2010



لماذا لا يوجد تفاعل من الزملاء0
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟
؟؟؟
؟


  أحمد الريس    عدد المشاركات   >>  101              التاريخ   >>  12/8/2010



 جزاكم الله كل خير
استاذ سامح
رمضان كريم

 

اللهم أحَسن خُلقاً كما أحَسنت خَلقاً

 

جزاكم الله خيراً

 


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  46              التاريخ   >>  14/8/2010




الأستاذ الفاضل
والزميل الجليل
سامح بك مريت

جهد رائع
جعله الله في ميزان حسناتكم
وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة

زميلكم أحمد مصطفي المحامي



  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  15/8/2010



الاستاذ الفاضل / احمد الريس
شكرا على مروركم بالمشاركة ودمتم بخير وكل عام وانتم بخير
سامح محمد مريت
المحامى


  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  15/8/2010



الاستاذ الكبير الفاضل / أحمد مصطفى
كل عام وانتم بخير
ولكم منى جزيل الشكر  ودمتم بخير
سامح محمد مريت
المحامى


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  17/8/2010




الاستاذ الفاضل سامح مريت
جزاك الله خيرا

 

على هذا المجهود الرائع

 

و على مشاركاتك القيمة

 

و كل عام و انتم بخير

كم اهديتنا من ورود فاسمح لي ان اهديك هذه الورود الجميلة المتواضعة





  سامح محمد مريت    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  21/8/2010



الاخ العزيز / محمد عبد الحميد
جزاك الله خيرا  ودمتم ودامت محبتنا فى الله
وكل عام وانتم بخير
سامح محمد مريت
المحامى




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 617 / عدد الاعضاء 52