اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عماد نادى صادق
التاريخ
11/16/2010 12:59:31 PM
  دعوى تعويض عن اسائة استعمال حق الابلاغ      

اقدم لحضراتكم هالص التهانى القلبية بعيد الاضحى المبارك ويسعدنى ان اتشرف بتقديم اول مشاركاتى فى المنتدى المحترم والمميز وارجوا ان تقبلونى عضوا وسطكم نثرى بعضنا البعض لتكتمل فرحتنا معا
ا
نه في يوم        الموافق    /     / 

بناء على طلب السيد / ................................................ - طبيب .

المقيم / 71 شارع النبي دانيال - العطارين - الإسكندرية .

وموطنه القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ / عماد صادق - المحامي بدمنهور وكفر الدوار .

أنا                 محضر محكمة                               قد انتقلت إلى حيث إقامة :

1.    السيد / ............................. - المقيم / قرية .......... - مركز دمنهور - البحيرة .

مخاطبا مع ....................

2.    السيد الدكتور / وزير الصحة . بصفته .

3.    السيد الدكتور / وكيل أول وزارة الصحة . بصفته .

ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بدمنهور .

مخاطبا مع ..................

وأعلنتهم بالاتي :

v  حيث أن الطالب يعمل مدير مستشفى ....... ( الوحدة الصحية لقرية ........... ) تحت قيادة المعلن اليهما الثاني والثالث بصفتهما - منذ أكثر من خمس سنوات - ومنذ تاريخ توليه المسئولية - تعهد بممارسة المهمة الموكولة إليه .. بنزاهة وأمانة مشهودة له من رؤساءه وزملائه .

v  وشهد الجميع بنزاهته وأمانته حتى صارت الوحدة الصحية تحت قيادته ملئ السمع والبصر .. يقدم عليها عشرات المرضى يوميا ملتمسين العلاج بثقة في الله تعالى بنوال الشفاء على يد الطالب .

v  وبذل جهدا غير عاديا في علاج مرضاه مقدما تحقيق رسالة الطب السامية دون النظر إلى مميزات مالية حتى تعجب الجميع من هذا التفاني الغير مسبوق في العمل .

v    لم ينتظر لراتب أو مكافأة أو علاوة ولم ينظر كلمة مديح بل كرز حياته ووقته للعمل الجاد فاعتبر مثلا أعلى يحتذي  به .

v  وطيلة فترة عمله بالوحدة الصحية لم يتقاضى قرشا واحدا لا يستحقه ولم يقبل بتهاون أو تجاوز في أداء عمله بل يرفض أية مجاملات معتبرا كل هذه ضد الشرف الذي لا يتجزأ ولا يقبل القسمة على اثنين .

v  وجاء المعلن إليه الأول .. الذي يعمل مسعف بالوحدة الصحية لقرية ........ .. وببراعة يحسد عليها .. تمكن من الاحتيال على الطالب .. وبوسائل احتيالية تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الطالب .. بعد أن أوهمه بمشروع وهمي ، وزعم قدرته على شراء سيارة لصالح الطالب وبثقة غريبة فيه قام الطالب بتسليمه ستون ألف جنيه ولما طالبه وديا برده أو بتسليمه السيارة التي وعده بها .. إلا انه لم يحرك ساكنا .. فتيقن الطالب انه وقع ضحية عملية نصب .

v  وبعد مفاوضات ودية بين الطالب والمعلن إليه الأول لم يجد الطالب مفرا من اللجوء للقضاء بإقامة الجنحة رقم ........ لسنة 2007  جنح قسم دمنهور متهما الطالب بتبديد المبلغ الذي تسلمه منه على سبيل الأمانة .

v  فكشر المعلن إليه الأول عن أنيابه وزين له الشيطان على الإيقاع بالطالب بالإبلاغ عنه قضائيا وإداريا بمخالفات لو صحت فإنها ترقى إلى مرتبة التأثيم الجنائي .. وقدم شكواه الكيدية ضد الطالب مدعيا وجود مخالفات بالوحدة الصحية ارتكبها الطالب وتمثلت في الآتي :

1.  ادعى بأن الطالب يزور توقيعه على أذون الصرف الخاص بطوارئ الوحدة .. بغية الإطاحة به في جريمة تزوير كيدية .

2.     ادعى بأن الطالب يقوم بالكشف على المرضى بالفترة المسائية مقابل 5 أو 7 جنيهات بدون تذكرة .

3.  وادعى أن الطالب يقوم بتحليل RH  الخاص بالحوامل بقطع اثنين تذكرة أو أربعة تذاكر من فئة الجنيه مع العلم أن هذه التذاكر لا يتم صرف عليها علاج من صيدلية الوحدة .

4.     وادعى أن الطالب يقوم بقطع تذكرة للسيدة الحامل حتى يتم متابعة الحمل .. رغم أن هذه المتابعة مجانية .

v    كل هذه الاتهامات الكيدية التي دفعه بها المعلن إليه الأول كانت كفيلة بتقديم الطالب إلى النيابة العامة بجريمة التربح .

v  ولم يقتصر المعلن إليه الأول على مجرد إلقاء الاتهامات جزافا في تحقيق إداري قامت به الشئون القانونية بمديرية الصحة بالبحيرة ولكنه كرر هذه الاتهامات قضائيا بمناسبة سؤاله في المحضر رقم ........... لسنة 2007 إداري ................والمحرر من الطالب ضده .

v  ودافع الطالب عن نفسه في الشكوى المحققة بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة بالبحيرة نافيا الاتهامات الإدارية والجنائية الموجهة ضده .. بدفاع صحيح يقابل اللوائح ويؤكده الواقع .

v    فكان اتهام المعلن إليه الأول للطالب بهذه المخالفات .. أن لم يكن بسوء نية .. فقد كان برعونة استهتار .

v  وانتهت جهة التحقيق .. الشئون القانونية بمديرية الصحة بالبحيرة - إلى حفظ الأوراق ، وظهر أن هذه الاتهامات لم تكن إلا وليد ساقط عن حمل سفاح لولادة غير مشروعة بقصد الضرر والأضرار ، يسير صاحبها حاملا راية الأباطيل شاهرا سيف الظلم ودرع البهتان .

v  وحيث أن الحالة هذه فإن تلك الاتهامات التي كالها المعلن إليه الأول للطالب حملت مسئوليته التقصيرية .. تلك التي عني بها القانون المدني ، وأسس أحكامها بأساسات نص عليها في المواد 163 ، 164 ، 222/1 من القانون المدني ، والذي وضع عقوبة صارمة في حالة توافر المسئولية التقصيرية هي التعويض .ز حسبما يستبين من نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على :

" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "

v  وترتيبا على هذا نجد .. أن مسئولية المعلن إليه الأول من حيث ثبوتها .. فهي ثابتة في حقه .. مكتملة العناصر ، وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار .. لما في ذلك من الحقائق ...........

الحقيقة الأولى

توافر ركن الخطأ قبل المدعى عليه

v    بتعمده تقديم الشكوى الكيدية ضد المدعي محملا إياه بحقيبة اتهام لو صحت لأدت إلى عقابه إداريا وجنائيا .

v  وقد غالى المدعى عليه بأقواله في التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة بدمنهور فضلا عن تلك التي سردها في المحضر رقم ........... لسنة 2007 إداري نقطة زاوية غزال .. محاولا نسج أركان مادية ومعنوية لجرائم لم يرتكبها المدعي - حاملا لصفة الجرم التي أرادها المدعى  عليه .. فنجده يقرر بالحرف الواحد ( اللي حصل انه توجد تجاوزات كثيرة في الوحدة الصحية ببسطرة وكلها على حساب الجمهور - فعلى سبيل المثال .............. يرفض توقيع الكشف على المواطنين إلا عقب فترة العمل وذلك حتى يتحصل على قيمة كشف خصوصي 7 جنيه وكذلك للتحليل رغم أن الدولة كفلت ذلك لتخفيف العبء على المواطنين ) .

v  وغير ذلك من العبارات الرنانة التي تحمل معنى الاتهام الصريح بالتربح ومخالفة مقتضيات الوظيفة .. التي قد تطيح بالمدعي ومستقبله المهني - فجاء اتهامه للمدعي عشوائيا بدافع الانتقام منه على أن المدعي طالبه بماله وقام بشكواه بموجب إيصال أمانة - فإن لم يكن كذلك فقد جاء اتهامه للمدعي عشوائيا برعونة وتسرع وعدم تروي وإساءة حقه في الإبلاغ .

{ وانه من صور الخطأ الكثير الوقوع الاعتداء على الشرف والسمعة .. وليس من الضروري أن يكون المعتدي سيء النية .. بل يكفي أن يكون ارعنا متسرعا ، وفي الرعونة والتسرع معنى الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي } .

{ الوسيط - مصادر الالتزام - د السنهوري - طبعة نادي القضاء 1980 - ص 150 وما بعدها }

v  وكان المدعى عليه الأول كذلك - وانطبق على سلوكه وصف الخطأ - فنجده يخلد لنفسه ويعقد العزم ويبيت النية على الإطاحة بالمدعي في اتهام صريح .. هذا الظرف الذي هو ( سبق الإصرار ) الذي لا يتسع بحثه في مقام القضاء المدني .. وقد ظهر جليا في سلوك المدعى عليه .. حين قرر الانتقام من المدعي ليجبره على التنازل عن حقه في المطالبة بماله الذي اختلسه منه المدعي عليه الأول بوسائل احتيالية .

v  وكان من الطبيعي والمألوف أن تحفظ الشكوى إداريا بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة بالبحيرة .. بعد أن دافع المدعي .. مفندا أقوال المدعى عليه الأول وادعاءاته الكيدية .

v  والمطالع للمستندات التي يحشدها المدعي .. يجد مدى سوء نية المدعي عليه الأول .. فلم يقف الأمر عند حد الرعونة والتسرع في التبليغ .. فسوء النية ليس شرطا لقيام المسئولية التقصيرية - كما تقدم - ولكنه لم يجلس إلى نفسه ويزن الأمر بمعيار الرجل العادي .. ويجيب عن تساؤلات كم تحتاج إلى إجابات شافية قبل أن يقدم على اتهامه وشكوى المدعي .

v  فإن المطالع للمستندات التي سيتقدم بها المدعي .. يستبين يقينا أن بلاغ المدعى عليه الأول وشكواه لم تكن إلا لدافع الانتقام لخلاف مادي بينه وبين المدعي بعد أن تحصل من المدعي على مبلغ مالي بطريق الاحتيال ولما طالبه قضائيا .. أراد تشويه سمعته بتلك الشكوى ليجبره على التنازل عن قضيته .

{ فسواء كان هذا الإبلاغ وذلك الاتهام عن سوء قصد بالفعل ، أو نتيجة رعونة المدعى عليه وتسرعه في الإبلاغ .. فإن في كلا الفرضين لم يكن صاحب مصلحة في شكواه - على الوجه الذي اضر بالمدعي - وان انعدام المصلحة قرينة على قصد الإضرار كما يدل الخطأ الجسيم على سوء النية }

{ في هذا المعنى - مصادر الالتزام - الدكتور السنهوري - المرجع السابق }

فمن المقرر أيضا في قضاء محكمة النقض :

{ أن الخطأ الموجب للمسئولية - التقاضي الكيدي - فحق الالتجاء للقضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة .. إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضرة خصمه والا حقت المساءلة بالتعويض .. فمجاوزة الحدود الموضوعية للحق تشكل خطأ تقصيريا تقوم به المسئولية التقصيرية .. أما إذا التزم الشخص الحدود الموضوعية للحق ولكنه تجاوز في استعماله .. فإنه يكون متعسفا في استعمال حقه .. فيسأل عما سببه من ضرر } .

{ نقض رقم 457 لسنة 29 ق - جلسة  30/10/1978 }}

الحقيقة الثانية

توافر ركن الضرر للمدعي

وهنا يكفي الضرر المحتمل - على حد تعبير محكمة النقض لتوافر المسئولية التقصيرية .

أولا : عن الضرر المادي :

v    تجلى الضرر المادي في أبشع صوره .. وقد أصاب المدعي أضرارا مادية وأدبية كثيرة .

v  ففضل أن يكرس وقته لمتابعة التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشئون القانونية بمديرية الصحة بدمنهور .. وكم كان لهذا الوقت الذي أهدر سدى .. أثرا سلبيا عليه ، وعلى عمله الخاص الذي هجره فترة ليست ببسيطة .. فانحدر مستوى دخله .. بعزوف مرضاه عنه بسبب عدم تواجده منشغلا عنهم في العدو وراء التحقيقات .. لإثبات عدم مصداقية شكوى المدعي عليه الأول .. وهذه هي الفرصة الفائتة .. بالمعنى الأكاديمي .. لذا فهو لا يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء مطالبا بالتعويض عن الضرر المادي الذي يقدره بمبلغ 50000 جنيه      ( خمسون ألف جنيها ) تعويضا عن الأضرار المادية .

ثانيا : عن الضرر الأدبي .. فهو اشد جسامة :

v    ذلك الضرر النفسي الرهيب الذي قاساه المدعي .. من جراء الاتهامات التي ألقاه بها المدعى عليه الأول .

v  كان يحمل المدعى عليه الأول الضغينة في أعماقه ، وأصر على التشهير وبسمعته .. فما زال صدى الاتهامات يتناقل بين أفواه العامة والخاصة بالوحدة الصحية .. تلك الكائنة في منطقة ريفية تنتشر فيها الشائعات كالنار في الهشيم .

{ وطبيعي أن هذه الأضرار لا تقبل التعويض .. وان تقدير التعويض فيه مستعصي .. إذ لا يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته عن الوجود .. والا فالضرر الأدبي لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي .. فالخسارة لا تزول ، ولكن يقوم بجانبها كسب يعوض عنه ، وعلى هذا المعنى .. فمن أصيب في شرفه واعتباره جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس ومن أصيب في عاطفته ومشاعره .. إذا حصل على تعويض مادي .. يفتح له أبواب المواساة فيكفف من شجنه والألم الذي يصيب النفس يسكّن من أوجاعه - مال - ينال به المضرور .. يرفه به عن نفسه }

{ الوسيط - د/ السنهوري - المرجع السابق - ص 825 وما بعدها }

v    وكان لهذا الضرر النفسي الرهيب .. اثر بعيد المدى على عمل الطالب وأسرته .. وحتى بعد انتهاء التحقيقات ..

v    ساءت علاقته بزملائه .. فها هي نظرات متطايرة بين استهجان وتساؤل وما هو أمرّ وأدهى من  ذلك !!!!

v    اثر أن يطالب بإجازة مفتوحة .. غير محتمل العمل .. تحت تأثير هذا الضغط النفسي وتلك المرارة .

v  فالمدعي لما ولج باب القضاء .. إنما ولجه آسفا غير طالب بمال أو إثراء بلا سبب على حساب المدعى عليه الأول .. ولكن بحثا عن حد أدنى من الحق في رفع الجور عنه .

v  فالجانب الأدبي من الإنسان .. سواء من حيث شرفه أو عاطفته أو شعوره أو وجدانه .. هو بحسب الأصل أعلى قيمة .. والأضرار التي تصيب الإنسان في ذلك هي بطبيعتها متفاوتة .. فإيذاء المشاعر الناتج عن كلمة نابية يتلفظ بها المخطئ في مشادة عابرة .. قد يجبرها مجرد الحكم على المسئول بتعويض ضئيل يرد اعتباره .. في حين حملة التشهير التي وجهت للمدعي .. تغتال السمعة والاعتبار بين الناس ، وتؤثر في المشاعر والوجدان لضحيتها لمدة طويلة .. وهذا يؤدي إلى انتقاص قدرته على الكسب .. لفقدان الرغبة فيه .. أو القدرة النفسية على الاتفاق - وعلى حد تعبير محكمة النقض - أن المحكمة عليها مراعاة في تقدير التعويض .. مدى ما أصاب المضرور من القهر والأسى والظلم .. ليكون التعويض مواسيا .. فلا يؤدي بسبب ضآلته لزيادة ألمه - فيسيء إليه - في حين أن المقصود - مواساته .

{ في هذا المعنى - الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق - جلسة 13/2/2006 }

 

 

وان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض :

{ أن كل ما يصيب الإنسان في شرفه واعتباره .. يؤذيه في عاطفته ومشاعره .. ويعتبر ضررا يوجب التعويض عنه حسب نص المادة 222/1 من القانون المدني }

{ الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق - جلسة 22/7/1994 }

v    لذا فهو يقدر التعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيها ) اقل تقدير له .

وحيث انه وبصحيح نص المادة 174 من القانون المدني والتي تنص على :

{ يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه }

v  وترتيبا على ما تقدم .. فقد توافرت مسئولية المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما .. وتمثلت مسئوليتهما في الوجهين الآتيين :

الوجه الأول : ثبوت علاقة التبعية :

بين المدعى عليه الأول من جهة ، والمدعى عليهما الثاني والثالث من جهة أخرى .. ويكفي لقيام هذه العلاقة .. وجود السلطة من الناحية الفعلية فحسب - وفي هذه الدعوى - ترجع العلاقة إلى رابطة من روابط القانون العام .. فالموظف تابع للحكومة .. ولا تتأثر هذه التبعية إذ لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه .

وقد استقر قضاء  محكمة النقض على :

{ أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية }

{ الطعن رقم 395 لسنة 45 ق - جلسة 8/1/1979}

الوجه الثاني : وقوع خطأ المدعى عليه الأول بسبب الوظيفة وبمناسبتها :

فلولا وظيفة المدعى عليه الأول كمسعف .. ما كان ارتكب هذا الخطأ .. وزامل المدعي وألقى به باتهاماته الناجمة عن سوء النية والرعونة والتسرع .. مما سبب ضرراً بالغاً للمدعي .

{ هذا وقد توسعت محكمة النقض في مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه .. مستهدفة إتاحة الفرصة للمضرور في الرجوع على المتبوع كلما كانت وظيفة التابع قد هيأت له بأي طريقة كانت فرصة إتيان عمله غير المشروع .. أي أنها تقر هذه المسئولية في حالات يكون فيها فعل التابع قد وقع بمناسبة الوظيفة }.

{ في هذا المعنى - نقض مدني 18/3/1976 - مجموعة الأحكام س 27 ص 697 }

v  لذا فالغرض من اختصام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما هو الزامهما بدفع مبلغ التعويض المحكوم به بالتضامن مع المدعى عليه الأول .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة كلفتهم بالحضور أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة (      ) الكائن مقرها شارع احمد عرابي - دمنهور - بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم        الموافق    /     /2009 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم بإلزامهم على سبيل التضامن بأداء مبلغ 100000 جنيه ( مائة ألف جنيها ) تعويضا للمدعى عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمفهوم المواد 163 ، 164 ، 222/1 ، 174 من القانون المدني وعلى النحو الوارد تفصيلا بصدر هذه العريضة وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل  الطليق من قيود الكفالة .

ولأجل العلم .........



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1895 / عدد الاعضاء 53