اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالوهاب الخيل-المحامي
التاريخ
12/16/2010 9:05:42 AM
  التقادم الصرفي للشيك       

 الاخوة الزملاء الكرام , لدينا موضوع كنت ارغب في فتحة والنقاش فيه معكم  وهو يخص التقادم الصرفي للشيك وحق حامل الشيك المهمل في الرجوع على الساحب الذي قدم مقابل الشيك او قدمه واسترده وذلك بدعوى الاثراء بلا وجه حق , فهل يلزم عند رفع الدعوى توضيح اصل العلاقة المنشئة للشيك وعدم اعتبار الشيك سند دين ملزم للقاضي ان يحكم بموجبه وانما على المدعي ( حامل الشيك المتقادم ) ان يقدم المستندات المثبته لاصل الدين مالم ترفض دعواه ؟ فيرجى مناقشة هذا الموضوع مناقشة جدية وثرية بغرض الفائدة لان النقاش حول هذا الموضوع قليل , باعتبار ان دعوى الرجوع بالاثراء بلا وجه حق حال تقادم الشيك قليلة التطبيق عملياً كما جاء في كتاب الشيك للدكتور علي جمال الدين عوض 


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  18/12/2010



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخى الفاضل الاستاذ عبدالوهاب خليل

 

اولا مرحبا في منتدى المحامين العرب

 

و في الموضوع فالشيك يعتبر سند كتابي يثبت وجود الدين وشغل ذمة الساحب به

و هو سندك فى الدعوى

و على الساحب ان يثبت عكس ما ورد في الشيك او يثبت وفائه به و عدم الاثراء ويقع عليه عبء الاثبات

 

فهل يلزم عند رفع الدعوى توضيح اصل العلاقة المنشئة للشيك؟

يفترض انه ناتج عن التزام قانوني سليم مكتمل الاركان ما لم يثبت الساحب عكس ذلك و يقع عليه عبء الاثبات في ذلك.

 

وننتظر مناقشة الزملاء




  رحيم صباح الكبيسي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  19/12/2010



يفتقر كل التزام قانوني لسبب اذ على اعتبار تحرير الورقة التجارية تصرف قانوني يجب ان ترتكن على رضا ومحل وسبب والا كان الالتزام باطلا وهذا ما يسير علية القضاء العراقي وشكرا


  عبدالوهاب الخيل-المحامي     عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  23/12/2010



الاستاذ/ محمد عبدالرحيم  حياكم الله 
مشكورين على المشاركة 
وفيما يخص اثبات الساحب في الشيك لاصل العلاقة , قد يتمسك الساحب في الشيك بقرينة الوفاء بالتقادم , ويبقى عبء الاثبات على عاتق مدعي بقاء الدين الثابت في الشيك


  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  24/12/2010




التقادم الصرفي - تقادم الشيك

 
التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي:
تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر". (من التاريخ المبين في الشيك).
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه". (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به".
وهذا التقادم القصير إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "التقادم الصرفي يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 689 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44). 
كما قضت محكمة النقض بأن: "الدفع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بهذا الدفع". (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).
مع الأخذ في الاعتبار أن مدة التقادم المنوه عنها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني. وتحسب بالأيام لا بالساعات  إعمالاً لنص المادة 380 من القانون المدني. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. كما لا يجوز الاتفاق على تخفيض أو زيادة مدة التقادم حسبما تنص عليه المادة 388 من القانون المدني.
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع الدعوى المستأنف حكمها مُستحق الوفاء في 4/11/2005، وأن حامل الشيك (الدائن/المدعي/المستأنف ضده) تقدم للوفاء به في تاريخ 25/5/2006، أي بعد ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك، بالمُخالفة لحكم المادة 504 من قانون التجارة الجديد سالفة الذكر، كما أنه لم يبدأ في إجراءات المطالبة بقيمة ذلك الشيك إلا بالإنذار الذي وجه للساحب (المدين/المدعى عليه/المستأنف)، والذي بنى عليه تقديم أمر الأداء، والذي ترتب عليه رفع الدعوى المستأنف حكمها، والثابت بالأوراق أن هذا الإنذار أودع قلم المحضرين في تاريخ 6/9/2009، أي بعد أكثر من 3 ثلاث سنوات على تاريخ ارتداد الشيك عند تقديمه للوفاء في 25/5/2006، فإن حقه المزعوم هذا يكون قد سقط بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة الجديد المتقدم بيانها.  
وفي هذا ما يقطع يقيناً بقيام المستأنف بالوفاء بقيمة ذلك الشيك، لأن هذا التقادم القصير – كما سلف البيان – إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!
ومن ثم يكون هذا الحق (المزعوم) والذي يتمسك به المستأنف ضده قد سقط بالتقادم الصرفي، مما يحق معه – والحال كذلك – للمستأنف أن يدفع بسقوط حق المستأنف ضده بالتقادم الصرفي، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما يُطالب به المُستأنف على سبيل الجزم واليقين، على نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.

منقول للامانة



  عبدالوهاب الخيل-المحامي     عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  20/12/2011



بسم الله الرحمن الرحيم الجمهورية اليمنية بالمكلا م م / حضرموت حكم بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا م / حضرموت في يوم الاحد 29/11/1431 هـــ الموافق 6/11/2010 م برئاسة القاضي / عبدالله علي احمد المغربي قاضي المحكمة وبحضور / وجدي محمد فرج سبتي أمين السر أصدرنا الحكم رقم (214) لسنة 1431هـــ في القضية التجارية رقم (69) لسنة 1431هــ المرفوعة من المدعي / ........................................... الجامعة القديمة – صنعاء يمثلها المدير التنفيذي - ........................................بوكالة المحامي / عبدالوهاب ناجي الخيل . ضد المدعى / ................................................. أولاً : الوقائع والاجراءات : أنه بتاريخ 5/4/2010م وبسند رقم (538480) تقدم المدعي أعلاه بدعواه امام هذه المحكمة تتلخص وقائعها فيما يلي : ‌أ- ان المدعى عليه حرر شيك للمدعي رقم ( 003000) بمبلغ (2,000,000) لاغير مسحوباً على بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن من حسابه لديه رقم (000169-01-2) مؤرخ 4/2/2009م ليكون المدعي الحامل الشرعي له وصاحب الحق في تقديمه ويحق له المطالبه البنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمته حيث ان الشيك قد حرر لمصلحته . ‌ب- قام المدعي بتقديم صك الشيك بتاريخ استحقاقه وهو 4/2/2009م الى البنك المسحوب عليه طالباً الوفاء بالمبلغ الثابت فيه من حساب الساحب المتلتزم بتقديم الرصيد لان هذا الاخير قد تلقى مقابل الشيك عند إصداره وهو الملتزم بتزويد البنك المسحوب عليه بما يدفع من قيمة الشيك والا يكون قد أثرى على حسابه بلا سبب ولكن البنك المسحوب عليه امتنع عن الوفاء بقيمة الشيك لسبب هو ا رصيد الساحب لا يسمح بالصرف . ‌ج- ولثبوت عدم وجود مقابل وفاء لقيمة الشيك المحددة بياناته في الفقرة (أ) من هذه العريضة لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليه لدى البنك المسحوب عليه انتقل الضمان الى رجوع المدعي علي الساحب باعبتاره ضامناً للوفاء بقيمة الشيك وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن استناداً للمواد (573-562-564) من القانون التجاري النافذ . وختم المدعي دعواه بالطلبات الاتية : 1- إلزام المدعى عليه برد ما اثري به دون حق للمدعي وهو مبلغ ( 2,000,000) أثنين مليون ريال يمني . 2- إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة . 3- أي أمر عادل تراه المحكمة . وقد عقدت المحكمة بنظر هذه القضية (15) جلسة حضر محامي المدعي جميعاً حضر محامي المدعي جميعها كما تغيب المدعى عليه عن الحضور وحضر عنه المحامي المنصب عددها (8) جلسة وتغيب عن (7) جلسات وفي جلسة السبت 22/ جماد آخر /1431هــ الموافق 5/6/2010م قررت المحكمة تنصيب المحامي / صادق سعيد سرور عن المدعى عليه مع تمكين المحامي المنصب صورة من الملف القضية للرد عليها وفي جلسة السبت 29/ جماد آخر / 1431 هــ الموافق 12/06/2010م قدم المحامي المنصب السبت 29/جماد مذكرة جوابية على الدعوى حيث جاء مضمونها الاتي : ان الدعوى المقدمة من قبل المدعية والتي بعنوان دعوى اثراء بلا سبب وماتم صراحة من وقائع واسباب وأسانيد قانونية ، هذا وعند الاطلاع عليها سنجد وبكل وضوح عدم ترابط تلك الاسباب بالاسانيد القانونية التي ساقتها المدعية في عريضة دعواها وان المشرع قد وضع شروط محددة لكي تقوم دعوى الاثراء بلا سبب ومن ضمن هذه الشروط : 1) الإثراء . 2) الافتقار . عدم وجود سبب مشروع للإثراء . حيث ان كل هذه الشروط الا تنطبق مع المدعى عليه طالما وان المدعية قد تقدمت فقط بشيك وبدعوى اثراء بلا سبب فاننا لا ندري من اين تولد هذا الشيك اكان ناشئاً عن عقد او عن تصفية حسابات اذا كان الاحرى على المدعية ان تبين سبب نشؤء قيمة هذا الشيك ... الخ . وقد ختم المدعى عليه المذكرة الجوابية على الدعوى بالطلبات التالية : 1) قبول مذكرتنا الجوابية . 2) قبول عريضة الدعوى شكلاً وموضوعاً . 3) الحكم على المدعية بدفع (5,000,000 ) ريال يمني للمدعى عليه كتعويض عن الاشهار بسمعته . 4) إلزام المدعية بدفع (3,000,000) ريال يمني لكيدية دعواه استناداً لاحكام المادة (170) من قانون المرافعات . 5) إلزام المدعية بدفع (300,000) ريال يمني مخاسير التقاضي . أي أمر اخر تراه عدالتكم مناسبه . وعليه قررت المحكمة في نهاية الجلسة / تمكين محامي المدعية من التعقيب على الرد . وفي جلسة السبت 7/ رجب / 1431 هــ الموافق 19/6/2010م قدم محامي المدعية عريضة تعقيب مكونة من خمس صفحات مرفقاً بها صورة من حكم صادر من المحكمة العليا والذي يعد مبدأ قضائي وقاعدة قضائية متعلقة بموضوع الدعوى حيث جاء في ملخص عريضة التعقيب الاتي : 1) ان قول المحامي المنصب عن المدعى عليه بعدم ترابط اسباب الدعوى باسانيدها القانونية فذلك قول مغلوط مردود عليه وتلك دعوى يلزمه اثباتها . 2) كما اعتبر المشرع عدم تقديم مقابل الوفاء من قبل الساحب اثراء غير مشروع ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامله في مطالبة الساحب برد ما اثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك استناداً لنص المادة (569) من القانون التجاري . كما ان سوء نية المدعى عليه ( الساحب ) ظاهرة من خلال عدم تقديمه لمقابل الوفاء بالشيك المذكور اعلاه . 3) اما السبب المنشئ للشيك تعلمون فضيلتكم بان الالتزام الثابت في صك الشيك هو التزام صرفي مجرد ومستقل عن الصلاحية المنشأة له بين الساحب والمستفيد وتؤيد ذلك القاعدة القانونية المستخلصة من الحكم الصادر من الدائرة التجارية .... الخ . وقد ختم المدعي بعريضة التعقيب بالطلبات الاتية : 1) عدم الالتفات الى ما اثاره المحامي المنصب عن المدعى عليه في مذكرته الجوابية لمخالفتها للقانون ولما عللناه . 2) حجز القضية للحكم . وفي نفس الجلسة أفاد المحامي المنصب / بصفتنا ممثل عن المدعى عليه فاننا نتمسك بما جاء في مذكرتنا الجوابية ونحتفظ بحق من نصبنا عنه . وعليه قررت المحكمة / حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم وفي جلسة الاثنين 16/ رجب / 1431هـــ الموافق 28/6/2010م قررت المحكمة بعد الاطلاع الاتي : الزام محامي المدعي ببيان اصل العلاقة التي حرر الشيك بمناسبتها . وفي جلسة السبت 7/رجب /1431هــ الموافق 19/6/2010م طلب محامي المدعية تعديل موضوع الدعوى من اثراء بلا سبب الى اثراء دون وجه حق لتكون متوافقة مع مفهوم المادة (569) من القانون التجاري اما بشأن بيان اصل العلاقة التي حرر بمناسبتها الشيك فقد ذكر انها مقابل بضائع استلمها المدعى عليه من المدعيه والتزم بتقديم المستندات المثبته لذلك التعامل , واوضح ان سبب نشوء التزام المدعى عليه برد ما اثرى به منشأه واقعة استحالة الرجوع عليه بالدعوى الصرفية وفقاً للمادة ( 569) وعليه قررت المحكمة الزام محامي المدعية بتقديم المستندات المؤيدة نشوء العلاقة بين الطرفين واستلام المدعى عليه للبضائع المقدمة من المدعي . وفي جلسة السبت 23/ 10/1431هــ الموافق 2/10/2010م قدم المحامي المدعي حافظة مستندات لعدد تسعة مستندات وتقدم اصولها للمطابقة وطلب المحامي المنصب فرصة للاطلاع على المستندات . وعليه قررت المحكمة / منح المحامي المنصب فرصة للاطلاع والرد على المستندات . وفي جلسة الثلاثاء 26/10/1431هــ الموافق 5/10/ 2010م قدم المحامي المنصب مذكرة رد على المستندات وقررت المحكمة / منح محامي المدعية فرصة للتعقيب على الرد المقدم في هذه الجلسة . وجاء في مذكرة الرد على حافظة المستندات الاتي : انه وعند الاطلاع على ما حوته حافظة المستندات وخصوصاً المستند رقم (1) والذي هو عباره عن كشف حساب المدعي عليه والذي تبين بان الرصيد الحالي والذي كان على المدعية المطالبه به هو (169,487,950) ريال يمني فقط وليس بحسب ما تدعيه في عريضة دعواه من مبلغ 2,000,000) ريال يمني وبهذا تبين لعدالتكم الكريمه من المدعية تتخبط في دعواها من ادعاءات لا اساس لها من الصحة ذلك اذ نرى بان المدعية تقوم بتدوين مبالغ زائدة عن المبلغ الحقيقي وهذا مايؤكد صحة ذلك هو المستند رقم (1) .... الخ . وختم المحامي المنصب مذكرة الرد بالطلبات الاتية : 1) قبول مذكرة الرد على حافظة المستندات . 2) رفض عريضة دعوى المديعة شكلاً وموضوعاً . 3) قبول جميع طلباتنا الواردة في مذكرتنا الجوابية على عريضة الدعوى . 4) أي اوامر اخرى تراها عدالتكم مناسبة . وفي جلسة الاثنين الموافق 10/11/1431هــ الموافق 18/10/2010م قدم محامي المدعية عريضة تعقيب رد المحامي المنصب عن المدعى عليه عريضة مكونة من اربع صفحات وافاد بقوله نتمسك بالمبلغ الثابت في الشيك كاملاً وان كان للمدعى عليه اعتراض على المبلغ فالمدعية لا تمانع من قبول اليمين منه وفقاً لنص المادة ( 566) تجاري وتكتفي بما قدمناه ونطلب حجز القضية للحكم وجاء في ملخص عريضة التعقيب المدقمة من محام المدعية الاتي : 1) نجد الزمي المنصب عن المدعى عليه على قناعة تامة بانشغال ذمة المدعى عليه بدين الشركة المدعية وذلك لتمسكه بالرصيد الثابت في كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية قائلاً بان المبلغ الحقيقي الذي كان على المدعية المطالبة به . 2) كما ان الزميل المنصب قد نسي بان المبلغ المحدد بدعوى المدعية وقدره (2,000,000) ريال يمني هو قيمة الشيك رقم (003000) المحرر من المدعى عليه لامر المدعية والمذيل بتوقيعه وهو سند كتابي حجة على المدعى عليه لا ينقضه الا المكتوب بغض النظر عن تقادم دعوى الرجوع الصرفي فيه على المدعى عليه وجاء في ختام عريضة التعقيب على رد المحامي المنصب الطلبات الاتية : 1) عدم قبول مذكرة الرد على حافظة المستندات المقدمة من الزميل المنصب عن المدعى عليه للاسباب المذكروة اعلاه . وفي جلسة السبت 22/11/1431هــ الموافق 30/10/2010م وفي الموعد المحدد عقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور محامي المدعية وفي الجلسة قرر المحكمة تنصيب المحامي / مصطفى العطاس لسماع النطق بالحكم والذي قضى بما يلي : ثانياً الاسباب : بعد الاطلاع على ملف القضية التجارية رقم (69) لسنة 1431هـــ والمرفوعة فيه الدعوى من المدعية / .............. ضد المدعى عليه / ................................... والمتضمنة مطالبتها له برد ما اثرى به دون وجه حق مبلغ وقدره اثنين مليون ريال اضافة الى مخاسير التقاضي ، وتبين للمحكمة ان المدعية قد اقامت دعواها – حسب ما تبين من الاوراق – على تخلف المدعى عليه عن الوفاء بقيمة الشيك المحرر لمصلحة المدعية مقابل بضاعة سبق للمدعى عليه استلامها واسست مطالبتها بذلك على ما تنص عليه احكام الماد(569) تجاري والتي جعلت لحامل الشيك الحق في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء برد ما اثرى به دون حق وذلك في حال تقادمت دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي المدة وكما هو حال المدعية المستفيده من قيمة الشيك في الدعى المقامة ها هنا . فيما نعى المحامي المنصب عن المدعى عليه على دعوى المدعية بودود اختلاف بين قيمة الشيك المدعى به واجمالي قيمة البضاعة المسحوبة حسبما يظهر من كشف الحساب ، معتبراً ذلك دليل على عدم مصداقية المدعية في ادعاءاتها طالباً رفض الدعوى لذلك . واعقب ذلك تمسك المدعية بالشيك بوصفه مستندا ادعاء جوهري معتبرة ً اياه سند كتابي لا ينقضه الا المكتوب بغض النظر عن تقادم دعوى الرجوع الصرفي وانه يظل حجة بما جاء فيه على المتلزم وعلى وارثه وخلفه ، وان المدعى عليه طالما وقد رتب على نفسه التزاماً بكامل الشيك فهي متمسكة بحقها في المطالبة بكامل القيمة المذكورة في الشيك . هذا ولما كان المقرر ان انشاء ورقة تجارية وفاء ً لدين معين يرتب بحد ذاته التزاماً صرفياً في ذمة المدين الى جانب الالتزام الاصلي ، وذا ما انقضت الدعوى الصرفية بالتقادم ظل الدين الاصلي قائما وكذلك الدعوى التي تحميه ضمن مدة التقادم العادي ، وفيمها يقبل الشيك في معرض البينة لاثبات الدعوى ويصبح مجرد سند عادي لا يكفي بمفرده للمطالبه بالدين الاصلي الذي حرر الشيك وفاء ً له بل لابد من بيان اصل العلاقة المنشئة للدين محل الشيك واثبات اصل الحق بمحله وسبب المديونية ، واذا ما خالف الشيك ما عليه بقيمة المستندات فالمحكمة حينئذ معنية بترجيح البينات وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك وكان الثابت ان الدين الاصلي والذي حرر الشيك وفاء ً له كان ناشئاُ عن معاملة تجارية وانه يمثل قيمة بضاعة سبق للمدعي عليه استلامها بموجب فواتير الشراء التي قدمتها المدعية والمثبت عليها توقيع المدعي عليه بالاستلام , ولما كان الدين الثابت بذمة المدعى عليه وفقاً لما دون بكشف الحساب المقدم من المدعية والمثبت به فواير الشراء والمبالغ التي سبق للمدعى عليه سدادها هو مبلغ ( 1,694,879.50) ريال وهو فقط اجمالي اصل الدين الثابت للمحكمة دليله ، وحيث كان مبلغ الشيك يزيد عن المبلغ المذكور في كشف الحساب فالمحكمة وفي ظل عدم تقديم اي دليل على اصل الزيادة في قيمة الشيك – تقرر الوقوف عند المبلغ المذكور في كشف الحساب ولاذي صح دليله لدى المحكمة . طالما والمدعية قد اقامت الدليل على عدم توفير المدعى عليه لمقابل الوفاء وذلك بتقديمها مذكرة اعادة الشيك المحررة من البنك المسحوب عليه بتاريخ 5/2/2009م ، فان شرط المادة (569) تجاري قد توافر ، واضحى حق المدعية في المطالبة ثبات بالقدر الذي انتهت المحكمة الى ثبوته مبلغ وقدره ( مليون وستمائة واربعة وتسعون الفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسون فلساً ) وهو ما يلزم المدعى عليه الوفاء به وحيث كانت مخاسير التقاضي مقررة في حق من خسر الدعوى ، فالمدعى عليه هو الملزم بأدائها للمدعية . ولكل ماسبق ذكره وعملً باحكام الشريعة الاسلامية الغراء واستناداً الى المواد ( 569,566) من القانون المدني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته اللاحقة والمواد (104) وما بعدها من القانون رقم (21) لسنة 1992 م بشأن الاثبات وتعديلاته اللاحقة ، وأحكام المواد (70،71،257،258) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني . حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بالمكلا بما هو آت : ثالثأً : المنطوق : - 1) قبول الدعوى المقدمة من المدعية /..................ضد المدعى عليه /...............................شكلاً . 2) إلزام المدعى عليه /..........................غير المستحق مبلغ وقدره ( مليون وستمائة واربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وخمسون فلساً ) للمدعية . 3) إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ألف ريال للمدعية مقابل مخاسير التقاضي . ،،،،،، هذا ما توجه لدى الحكم به ‘ وحسبي الله وحده ونعم الوكيل صدر علناً بقاعة المحكمة يوم السبت 29/ ذو القعدة / 1431هــ الموافق 6/ نوفمبر /2010م تحت توقيعنا وختم المحكمة وجدي محمد فرج سبتي القاضي / امين السر عبدالله علي احمد المغــــــربي قاضي المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6064 / عدد الاعضاء 54