اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
10/28/2013 6:38:11 AM
  معلومة عاجلة :ـ الولاية التعليمية للحاضن طبقا لقانون الطفل بقلم محمد راضى مسعود       


 
معلومة عاجلة :ـ الولاية التعليمية للحاضن طبقا لقانون الطفل بقلم محمد راضى مسعود
مادة 54 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ."


  مجدى سليمان    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  16/11/2013



 

قرر مجمع البحوث الاسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن تكون الولاية التعليمية على الصغير للاب، حيث استعرض المجمع الأبحاث المقدمة من الأعضاء وتم تدراس الأمر إلى أن تم الانتهاء إلى أن الولاية على الصغير تكون للأب سواء كانت ولاية على النفس وهي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب، والولاية على المال وهي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال و إبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.

ورأي مجمع البحوث أن منح الوالد حق الولاية التعليمية "ليست حقا مطلقا"، إذ عليه إشراك الأم "وجوبياً" في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها، وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع  من التعليم عالي التكاليف بحيث لا يقدر الأب على تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة على المقدور عليه من الولي الذي هو الأب حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب على بقاء المحضون في هذه المدرسة لحوق ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذا الحالة على القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".

وكان المجمع قد استعرض ، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الأبحاث المقدمة من الأعضاء فى موضوع الولاية التعليمية للطفل حال انفصال أبويه وتم تدراس الأمر إلى أن تم الانتهاء إلى أن الولاية التعليمية على الصغير تكون للأب مع مراعاة مصلحة الصغير علميا واجتماعيا.

يذكر أن موضوع الولاية التعليمية للصغير قد أثار جدلا ونقاشا واسعا ما بين مؤيد ومعارض لكى تكون الولاية للأب أو الأم ، وتم عرض الأمر على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر باعتباره هيئة كبار العلماء المسلمين بمصر ويضم مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الافتاء وجامعة الأزهر وكبار العلماء 


أن القضاة دائماً يبحثون عن العدالة الاجتماعية، التى تتفق مع الشريعة الإسلامية فى قانون الأحوال الشخصية، وأنه للأسف تم توريط مصر فى اتفاقيات دولية لا تتناسب مع المجتمع المصرى بهذا الشأن. و، أنه لابد من إعادة مدة الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ويجوز إبقاؤها حتى سن الزواج على مذهب الإمام أبو حنيفة، كما نطالب بإلغاء قانون رفع سن الحضانة إلى 15 سنة. لذا نطالب  بإعادة تشكيل مجمع البحوث الإسلامية، وأن يكون بالانتخاب، لأنه هو الذى نرجع إليه فيما أشكل من الامور . ونشير 

 الى أن آثار الطلاق خاصة بعد قانون سنة  2000  وهو ما عرف بقانون " الخلع " دمرت ما يقرب من 4 مليون اسرة وهو ما أضر ب 7 مليون طفل مصري اي ما يعادل 10 % من تعداد سكان مصر ، وزادت نسبة المتضررين من قوانين الاحوال الشخصية بعد عام 2005 حيث اصبح تعداد حالات  الطلاق مثلها مثل  حالات المواليد والوفيات وهذا بفضل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة اللذين اشرفت عليهما السيدة سوزان مبارك . وأعتبر أن هناك ثلاث نصوص قانونية اضرت بالحياة الاسرية برمتها في مصر على رأسها القانون 1 لسنة 2000 والذي أقر بالاعتراف  بورقة الزواج العرفي عند الطلاق منه في نفس الوقت الذي حرم المتزوجة عرفيا من حقوقها كزوجة او ام او حاضة . . اما النص الثاني  فهي المادة 21 والتى تؤكد عدم إثبات الطلاق الا بالوثيقة الرسمية فاذا حدث طلاق من الرجل لزوجتة فانه واقع شرعي غير واقع قانوني وهو ما يخالف الشرع . . أما النص الثالث فهو ما يخص سن الحضانة وهو القانون 4 لسنة 2005 والذي اقر سن الحضانة ب15 سنة على خلاف ما اجمع عليه الفقهاء من أن سن الحضانة للولد 7 سنوات وللبنت 9 سنوات .
ونوكد ى ان القشة التى قسمت ظهر البعير في قوانين الاحوال الشخصية القانون 54 لسنة 2008 وهو م عرف بقانون الطفل الجديد والذي اقر الولاية التعليمية الام الحاضنة ويحرم منها الاب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6039 / عدد الاعضاء 54