اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ayman44
التاريخ
10/5/2016 8:12:59 AM
  قانون القيمة المضافة ( الجباية المضافة )       

قانون القيمة المضافة ( الجباية المضافة )
ساسرد علي سبيل المثال وليس الحصر اوجه عواره ومخالفاته الدستورية
1 - القانون غير دستوري يضرب بالدستور عرض الحائط.
2 - القانون يتضمن ازدواج ضريبي فهو يفرض ضريبتين علي وعاء ضريبي واحد ضريبة علي الدخل وضريبة القيمة المضافة طبقا للجدول المرافق للقانون.
3 - القانون انتهج في تشريعه مصلحة شخصية بتمييز فئة من المجتمع واعفائها من الضريبة وفرض القانون علي فئات محددة والزامها فالمادة 16 من القانون تعفي من التسجيل كل من هم خارج اطار الجدول المرافق للقانون ولم يبلغ حد نشاطهم في السلع والخدمات سواء المفروض عليها الضريبة والمعفاه خمسمائة الف جنيه في حين انه يفرض التسجيل اي كان مهما قل حجم نشاط كل الفئات الواردة بالجدول بالمادة 41 من القانون ويلزمهم بالسداد والقانون هنا ليس قاعدة عامة مجردة ولكنه وضع لمصلحة خاصة لفئات محددة علي حساب فئات محددة من الشعب.
4 - القانون يفرض الضريبة علي حق الدفاع والدفاح حق لا يحق فرض ضريبه علي او تقيده
5 - والقانون يجعل ممن المكلف بتحصيلها ملزما بسدادها ويعاقب المكلف بالتحصيل ولا يعاقب الملتزم وهي مخالفة دستورية صارخة فمثلا المحامي ملكف بالتحصيل وفي حالة عدم سداد الملتزم وهو المنتفع من الخدمة لا يعاقبه القانون ويعاقب المكلف بالتحصيل ويلزم بالسداد بدلا من المتلزم.
6 - القانون جعل من المحامي وهو ليس موظف عام بالدولة وليس مختص اداريا بالدولة تحصيل الضريبة وهو غير ملزم قانونيا او دستوريا بذلك في حين ان الملزم قانونيا ودستوريا بذلك هو الموظف العام المختص قانونا ودستوريا.
7 - القانون يتضمن ازدواج ضريبي فمعظم السلع يدخل في مراحل تصنيعها وتجميعها سلع اخري مفروض عليها الضريبة وبالتالي في المنتج النهائي لا يكون بالنسبة المئوية المحددة للضريبة والتي لا تتجاوز 14% في حين معظم السلع والخدمات بعد حساب كافة تم تحصيله في مراحل الانتاج ستصل الضريبة اكثر من 30%.
8 - القانون في حساب الضريبة علي المحامين يدخل في حساب الضريبة رسوم ومصروفات وقيم مالية مدفوعة بمسميات اخري وهو بذلك يخرج عن نطاق فلسفة الضريبة بفرضها علي صافي الدخل وليس علي ما تم تكبده من رسوم ومصروفات وقيم مالية اخري تحت اي مسمي.
9 - القانون اعفي فئات مثل الاطباء والصيادلة والفنانون والراقصات ولم يعفي الفئات الاخري من الشعب ممن تتوافر فيهم ذات معايير الاعفاء مخالفة صارخة للدستور بالتمميز.
10 - القانون الزم المحامين بالضريبة ولم يلزم بذات المعيار الذي الزم به المحامين القضاة فخدمة القضاء تحقيق العدالة هي ذات خدمة المحامي بالدفاع في تحقيق العدالة فكلا المحامين والقضاه شركاء في العدالة وفي ذات الحق والزام المحامين بالضريبة يتوجب بمبدأ المساواة الدستوري الزام القضاه بذات الضريبة علي ما يحصلون عليه مقيمة مالية علي ما يتم انجازه من دعاوي ودخلهم.
وفي النهاية القانون تحميل الشعب بما لا يطيقه ولا يستطيع تحمله ومن الان نحذر من عواقب القانون واثره علي الناس


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2225 / عدد الاعضاء 59