اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  12/1/2010



السادة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتقدم بالشكر للاستاذ / أحمد سويد علي مشاركته ومجهوده
اما بالنسبة لما دار من نقاش حول الموضوع , فقد لاحظت أن هناك مزج وتلازم في الحديث عن وقف الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجنائية – إذا ما رفعت الأولي أولا أمام القضاء المدني – والأمر الآخر هو تقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي في الدعوي الجنائية – أو حجية الحكم الجنائي - إذا كان الحكم قد فصل في وقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها – هذه وجهة نظري أو ما فهمته من النقاش – ولعل السبب في ذلك أن مشاركة الاستاذ / احمد قد انطوت علي عنوان يغطي جانبا من الموضوع دون الجانب الآخر , بينما نحن بصدد موضوعين مختلفين , قد يتوافر أحدهما دون الآخر عند نظر الدعوي المدنيه.
وقد ألقي سؤال الزميل أيمن رشدي بظلاله علي صحة ما ذهبت اليه , فقد طرح سؤالا عن مدي التزام القاضي المدني بوقف الدعوي المدنية المنظورة أمامه لحين الفصل في الدعوي الجنائية أما المحاكم الجنائية , إلا أنه قد أعطي مثالا لا يتعلق بالسؤال وإنما بمدي حجية الحكم الجنائي علي الدعوي المدنية المرفوعة امام المحكمة المدنية ولم يفصل فيها بعد , وقد أوري الاستاذ/ أحمد سويد في مشاركته  والاستاذة الفاضلة /مجد عابدين والاستاذ / ابراهيم يسري في تعقيبهما ردا علي الشق الأول والاخير من السؤال , بأنها مسألة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الخروج عليها .
أما الشق الأوسط من السؤال والمتعلق برفع دعوي التعويض بعد صدور الحكم من المحكمة الجنائية وصيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن العادية عليه , وأن العمل قد درج علي وقف الفصل في هذا الطلب إذا ما طعن علي الحكم الجنائي بالنقض , أي اشتراط أن يكون الحكم باتا , فإن هذا الأمر وإن كان العمل قد جري عليه , فإن مصدره ليس نص القانون مباشرة , ذلك أن نص المادة 265 إجراءات جنائية قد اشترطت للوقف صدور حكم نهائي في الدعوي الجنائية وليس حكما باتا , ولكن محكمة النقض قد ذهبت في احكامها الي ضرورة أن يكون الحكم باتا , وإلا قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان أو وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض , وقد أولت محكمة النقض النهائية هنا ببيتوتة الحكم لأن هذا يتفق وقصد المشرع ويتفق وغاية النص , إذ من الجائز أن يقضي بنقض الحكم ثم بإلغاء الحكم من محكمة الاستئناف , وعندئذ سيتغير وجه الرأي في الدعوي المدنية .
ولا يمنع ما سبق المدعي في الدعوي المدنية من المطالبة بأصل حقه دون التعويض النهائي حتي لو طعن علي الحكم الجنائي بالنقض , مثل المطالبة بأصل المبلغ المدون بالشيك أو أيصال الأمانة , كما أن الحكم بالبراءة تأسيسا علي أن المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام الي المتهم لا يقيد المحكمة المدنية في المطالبة بالتعويض , والعبرة في نطاق الحجية هو بما فصلت فيه المحكمة الجنائية وكان لازما للفصل في نسبة الاتهام الي المتهم بالوصف المقدم به , فإذا ما تزيدت المحكمة فلا يلزم ذلك المحكمة المدنية .
أما بصدد ما أثاره الاستاذ / أحمد في شأن الجنحة المقامة ضد بكر وآخرين , استنادا الي كونهم قد باعوا ملك الغير , فإن هناك نص بالقانون المدني يعاقب علي ذلك بعقوبة جريمة النصب , إلا أنه يشترط أن يكون المدعي بالحق المدني مالكا للعين بموجب عقد مسجل بالشهر العقاري أو بموجب حكم مسجل نقل الملكية , فإذا لم يتوافر أي من الأمرين في شأن المورث فهذا وحده كاف للحكم بالبراءة , ناهينا عن صدور توكيل من المورث لبكر يبيح البيع لنفسه وللغير , ومن ثم فإنه يبيح البيع باعتباره من أعمال التصرف , وحتى لو كان التوكيل عاما بالقضايا وتجاوز الوكيل أعمال الوكالة إلا أن الموكل قد أجازها أو أقرها , كأن ينقل حيازة الأرض مثلا إلى المشتري , فإن التصرف ينصرف مباشرة الي ذمة الأصيل من تاريخ وقوع البيع , وقد أصاب الحكم حين قضي بالبراءة وكان موفقا في التسبيب . وإذا كانت الجنحة قد حركت بطريق الادعاء المباشر – وهو أغلب الظن – فكان الأولي القضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية , ذلك أنه يشترط توافر الصفة والمصلحة في شأن المدعي المدني كي تقبل دعواه المدنية ثم الجنائية , لأن الدعوي المدنية تحرك الدعوي الجنائية ثم تعود فتتبعها , لما كان ذلك وكان عقد البيع ولو كان عرفيا يرتب التزامات شخصية قبل البائع ويلتزم هو وورثته من بعده بضمان عدم التعرض وهو التزام أبدي لا يسقط بالتقادم , وكان تصرف الوكيل قد انصرف مباشرة الي ذمة الأصيل , فتكون الصفة غير متوافرة في المدعين بالحق المدني , الأمر الذي يستتبع عدم قبول دعواهم المدنية والجنائية .
ومن وجهة نظري فقد أخطأ المدعون بالحق المدني باللجوء الي القضاء الجنائي , وكان الأولي بهم ولوج الطريق المدني – من البداية – ببطلان عقد الوكالة لاختلاس التوقيع بالبصمة لأن مورثهم كان في مرض الموت وعدم توافر شرط الرضي كما قالوا بعد ذلك , أو رفع دعوي تزور اصلية وتقديم الدليل علي أن مورثهم كان مريضا مرض موت , وطلب احالة الدعوي للتحقيق , والاسترشاد بتقديم طلب للشهر العقاري لانتقال أحد الموثقين الي حيث يقيم المورث لعمل التوكيل – إن كان ذلك ما حدث وعدم وجود تواطؤ بين بكر والموثق – فضلا عما ساقوه من اسباب أخري من أن مورثهم كان يجيد القراءة والكتابة ومع ذلك التوقيع بالبصمة فقط , وأيضا عدم ثبوت تاريخ تصرف بكر بالبيع وان ذلك قد تم بعد وفاة الموكل , وإن كنت اعتقد أن التوكيل في هذه الحالة قد تم عمله لمصلحة الموكل لأنه يبيح البيع للوكيل وللغير , ومن ثم فلا يؤثر علي ذلك وفاة الموكل ولا يستيطع الورثة التنصل من أعمال الوكالة وانصراف أثرها اليهم بفرض صحة زعمهم .
لما كان ما سبق وكان المدعي عليه قد تمسكوا بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الجنائي المنوه عنه طبقا لنص المادة 101 إثبات , وكان الحكم الجنائي قد فصل في ذات المسألة بين ذات الخصوم ولو كان ضمنا , فإن الدفع يكون قد صادف صحيح القانون والواقع جديرا بقبوله .
كان هذا رأيي في عجالة وارتجال , وإذا ما عن لي جديد سأعاود التعقيب .
 
حسني سالم المحامي
 

 
 
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  169              التاريخ   >>  13/1/2010



ولا يمنع ما سبق المدعي في الدعوي المدنية من المطالبة بأصل حقه دون التعويض النهائي حتي لو طعن علي الحكم الجنائي بالنقض , مثل المطالبة بأصل المبلغ المدون بالشيك أو أيصال الأمانة ,

-==============

الأستاذ الفاضل حسني

بداية أهلاً بعودتكم لربوع المنتدى وإنشاء الله نطمئن دائماً بالخير على السيدة الفاضلة وأن يحفظها الله من كل سوء

اراني مختلفة معكم بعض الشيء بخصوص ما ورد أعلاه إذ أن الحكم الدعوى الجزائية تنظر ذات الموضوع الذي تقولون فيه يمكن المطالبة فيه مدنياً بأصل المبلغ والحكم الجزائي أو الجنائي لم يتم إبرامه بعد فماذا لو حكم على المدعى عليه حتى بعدم سداد أصل المبلغ فيما لو نقض الحكم وعاد لمحكمة الموضوع و دفع المدعى عليه بسبق سداده للمبلغ المطالب به وعدم إساءة الأمانة وأثبت ذلك كأن لا يزال المدعي محتفظاً بالإيصال سهواً من المدعى عليه وبسوء نية منه فهنا سيحكم ببراءة المدعى عليه وبراءة ذمته من المبلغ فكيف يجوز تناول الموضوع مدنياً وهو قيد الطرح الجنائي ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية ؟؟؟

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  somaia    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  14/2/2010



          السلام عليكم ورحمة الله

  نظرا إلى أن القضيه محل البحث تخص مكتبى وهى لازالت متداوله , إسمحو لى بلإضافه التاليه :

 من المقرر بنص المادتين 454 ,455 من ق إ.ج أن قوة الامر المقضى للحكم الجنائى سواء أمام المحاكم الجنائيه أو المدنيه لاتكون إلا للأحكام النهائيه بعد صيرورتها باته , وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوان للحقيقه فلا يصح النيل منه ولا مناقشة المراكز القانونيه التى إستقرت به ويضحى الحكم بذلك حجه على الكافة

حجة متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحاكم  إعمال مقتضى هذه الحجيه ولو من تلقاء نفسها

(طعن 6733 لسنة 54 ق - جلسة 30|4|1986 س37 ص 526 )

وبتطبيق ذلك على الدعوى المطروحه يتبين أن المتهمه فى الجنحه المشار إليها قد ثبت لها مركزا قانونيا لايصح النيل منه ولا مناقشته بين ذات الخصوم وذلك بصفتها وكيلة البائعه التى هى مورثة المدعيان وقد ثبت لها الحق فى التصرف بوجب التوكيل رقم (..)

-ولما كانت أسباب الحكم المرتبطه بمنطوقه إرتباطا وثيقا تكتسب  الحجية  أيضا ولو لم ترد بالمنطوق , وكذلك تكتسب  اسباب الحكم  الحجيه إذا ما تضمنت امرا يعد مقدمه منطقيه لازمة لما يورده الحكم فى منطوقه .

عير أنه يشترط لكى تكتسب هذه الاسباب للحجيه ان تكون اسبابا جوهريه تضمنت فصلا فى امر يقوم عليه منطوق الحكم وبحيث تكون مرتبطه به ارتباطا وثيقا ومن ثم تحوز الحجيه معه

وبتطبيق ذلك على الدعوى المطروحه يتبين ان التوكيل هو من الاسباب الجوهريه التى تضمنت فصلا فى امر يقوم عليه الحكم الجنائى

وحيث ثبت ان الحكم الجنائى المشار اليه قد حاز قوة الامر المقضى به فإن التوكيل رقم (...) قد حاز قوة الامر المقضى به بإعتبارة من الاسباب الجوهريه التى تضمنت فصلا فى امر يقوم عليه هذا الحكم الجنائى 

مما يضحى معه أنه لايجوز الطعن علي هذا التوكيل  أو إنكاره من ذات الخصوم الصادر الحكم الجنائى المبنى على أسبابه فى مواجهتهم لافى ذات الدعوى ولا فى دعاوى أخرى . 

 

 

 



  الموظف الحقوقي     عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  29/12/2011



السلام عليكم
هل يجوز ان يقيم دعوى مدنية بعد صدور حكم جنائي قطعي سلبي ضد مصلحته على نفس البسبب وهل اذا صدر حكم قضائي مدني وبعدها رفعت دعوى جنائية هل يوقف الحكم
مع التقدير
ارجو الرد على الاميل
HA1981N@YAHOO.COM
هيثم

الموظف الحقوقي هيثم
اعمل في مجال العقود والمناقصات 
009647702089637 
ha1981n@yahoo.com 


  الموظف الحقوقي     عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  29/12/2011



السلام عليكم
هل يجوز ان يقيم دعوى مدنية بعد صدور حكم جنائي قطعي سلبي ضد مصلحته على نفس البسبب وهل اذا صدر حكم قضائي مدني وبعدها رفعت دعوى جنائية هل يوقف الحكم
مع التقدير
ارجو الرد على الاميل
HA1981N@YAHOO.COM
هيثم

الموظف الحقوقي هيثم
اعمل في مجال العقود والمناقصات 
009647702089637 
ha1981n@yahoo.com 


  الموظف الحقوقي     عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  29/12/2011



السلام عليكم
هل يجوز ان يقيم دعوى مدنية بعد صدور حكم جنائي قطعي سلبي ضد مصلحته على نفس البسبب وهل اذا صدر حكم قضائي مدني وبعدها رفعت دعوى جنائية هل يوقف الحكم
مع التقدير
ارجو الرد على الاميل
HA1981N@YAHOO.COM
هيثم

الموظف الحقوقي هيثم
اعمل في مجال العقود والمناقصات 
009647702089637 
ha1981n@yahoo.com 


  الموظف الحقوقي     عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  29/12/2011



السلام عليكم
هل يجوز ان يقيم دعوى مدنية بعد صدور حكم جنائي قطعي سلبي ضد مصلحته على نفس البسبب وهل اذا صدر حكم قضائي مدني وبعدها رفعت دعوى جنائية هل يوقف الحكم
مع التقدير
ارجو الرد على الاميل
HA1981N@YAHOO.COM
هيثم

الموظف الحقوقي هيثم
اعمل في مجال العقود والمناقصات 
009647702089637 
ha1981n@yahoo.com 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 930 / عدد الاعضاء 56