اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
MOHAMED.SALAH
التاريخ
7/11/2007 11:23:32 AM
  تجميع للمشاكل المترتبة على العلاقات الزوجية       

الطاعة

 

تلتزم الزوجة شرعا بطاعة زوجها وهو .. ان تقيم في مسكن الزوجية الذي يعده لها وألا تمنع نفسها عنه إلا بعذر قهري وشرعي .

 

وفي حالة امتناع الزوجة عن الدخول في طاعة الزوج دون وجه حق فإنه يتم ايقاف النفقة وذلك اعتبارا من تاريخ الامتناع وتعتبر ناشزاً .

 

ويكون للزوج دعوة زوجته بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها بالدخول في طاعته ويسمى انذار الدخول في الطاعة ولابد وان يكون هذا الانذار متضمنا لمحتويات المسكن الشرعي ويكون الانذار موجه عن طريق قلم المحضرين التابع لموطن الزوجه ويجب على الزوج استلامه بعد الاعلان والانتظار ثلاثون يوما فاذا لم تعترض الزوجة على هذا الانذار في هذه الفترة اعتبرت ناشزاً وتسقط نفقتها ويحق للزوج اقامة دعوى نشوز مستندا بشهادة بعدم حصول الاعتراض من الزوج مستخرجه من جدول محكمة الاسرة التابع لها موطن الزوجه وتكون اما بناء على طلب الزوج او بتصريح من القاضي في دعوى النشوز .

 

ويكون للزوجة حق الاعتراض على هذا الانذار في خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامها الاعلان .. ويكون الاعتراض عن طريق صحيفة اعتراض على انذار طاعة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى امام محكمة الاسرة ولابد ان تتضمن صحيفة الاعتراض الاسباب الحقيقية التي تمنع الزوجة من الدخول في طاعة زوجها .

 

ولكن لا يجوز للزوجة ابداء اسباب جديدة لاعتراضها غير التي ابدتها في صحيفة الاعتراض ..واذا لم تستند الزوجة للاوجه الشرعية لاعتراضها على انذار الطاعة .. فيتم الحكم بعدم قبول الاعتراض

 

كذلك يكون المسكن شرعياً في حالة شموله على الادوات والمنقولات اللازمة للاعاشة لامثال الزوجة والزوج ويكون بين جيران مسلمين وصالحين ويكون مسكنا صحياً .

 

المهر

 

المهر هو ذلك المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته . وهو إما أن يكون معجلاً أو مؤجلاً . وهو ما يعرف بإسم " الصداق المسمى " .. وتستحق الزوجة الغير مدخول بها نصف المهر المسمى وإذا كان هناك خلاف بين الزوجين على مقدار المهر فمن توجد لديه بينة او قرائن على ما يدعيه وجب الحكم له بنصف ما يدعيه وإذا لم يوجد لدى أي من الزوجين أية قرائن أو أدلة وجب له الحكم بنصف متعة المثل أو مهر المثل .

 

وإذا إدعى الزوج أنه أقبض زوجته عاجل مهرها وانكرت الزوجة فانها تكون صادقة اذا حلفت اليمين لان الاصل هو عدم القبض وعلى الزوج اثبات ما يدعيه واذا لم يستطع ... تم القضاء للزوجة بناء على يمينها .

 

اما الزوجة المدخول بها فانها تستحق كامل مهرها ولكن بحلول اقرب الاجلين وهما الوفاة او الطلاق البائن اي بعد انقضاء العدة وجرى العرف على ان مؤخر الصداق هو المهر المسمى بين الزوجين على اساس ان الزوجة قبضت جزء من المهر بما يسمى مقدم الصداق واذا اختلفوا في مقدار المهر كأن يكون ما هو ثابت بالعقد أقل من المهر المسمى الحقيقي يكون الرجوع للمدفوع حقيقياً بشرط إثبات ذلك بالبينة والقرائن أما إذا كان الثابت بالعقد اكثر من المدفوع حقيقياً على اساس السمعة والمظهر العام يكون الرجوع لما دفع حقيقيا واثبات ان المكتوب في العقد قد كتب على اساس السمعة والمظهر العام .

 

الشبكة

 

الشبكة هي تلك المصوغات والمشغولات الذهبية التي يسلمها الخاطب للمخطوبة على سبيل الهبة وتأخذ نفس أحكامها ولا تعتبر من قبيل الهدايا ولكن تـاخذ حكم الهدايا أي شئ أخر غير الشبكة .

 

ولكن في حالة عدم اتمام الزواج ولم يتم التراضي على اخذ الشبكطة فانه يتم النظر الى من اخل ورجع في اتمام الزواج .

 

فان كان الخاطب هو الذي اخل او الرجوع في اتمام الزواج من قبله فلا يحق له المطالبة بالشبكة .

 

اما اذا كان الذي اخل او الرجوع من قبلها في اتمام الزواج فيحق للخاطب طلب الشبكة من المخطوبة . واذا ثار النزاع في هذه الحالة .. يرفع دعوى امام محكمة الاسرة بالطرق المعتادة على ان يسبقها تقديم طلب التسوية في مكتب تسوية فض المنازعات الاسرية .

 

ولا يجوز تحرير محضر برد الشبكة وذلك في ديوان قسم الشرطة .

 

وعلى المخطوبة في حالة تمسكها بالشبكة ان تقوم بتقديم الاعذار المؤيدة لاسباب رفضها ويكون للقاضي سلطة تقديرية في قبولها من عدمه .

 

قسيمة الزواج

 

قسيمة الزواج هي عبارة عن عقد يتم بمقتضاه الاتفاق بين الزوجين على ما لايحرم حلالا او يحل حراما . ولابد من توافر الايجاب والقبول ووجود شاهدي عدل ويتم التوثيق لهذا العقد عن طريق المأذون الشرعي ويقر الزوج والزوجة عن طريق هذه الفسيمة او الوثيقة ببيانات عن حالتهما الاجتماعية.

 

وفي حالة زواج الزوج من زوجة أخرى أو اكثر من زوجة فانه يلتزم بذكر اسمائهم ومحل اقامتهم بالتفصيل ويقوم المأذون الشرعي أو الموثق بابلاغهم بالزواج وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول .

 

ويعاقب الزوج بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه او باحى هاتين العقوبتين اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته كما يعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها اذا اخل باي من لالتزمات التي فرضها عليه القانون ويجوز ايضا عزله او وقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة.

 

اما في حالة ادلاء الزوجة ببيانات غير صحيحة فان العقد او الوثيقة تاخذ احدى امرين فاذا كانت البيانات من الموانع الشرعية يتم ابطال عقد الزواج واذا كانت البيانات من الموانع الشكلية او التي لا تعتبر موانع شرعية كأن تكون مدخول بها وتدلي ان بكر فهذا لا يبطل العقد.

 

 

الزواج العرفي

 

إثبات الزواج العرفي

 

اذا ثار نزاع بين رجل وامرأة بسبب زواجهما عرفيا . وادعى الرجل بوجود هذا الزواج واقرته المرأة قضي بالزواج ويثبت بتصادقهما عليه ولكن ان انكرت المرأة اصبح على الزوج اثباته بالبينة وإن عجز عنها يقوم بتوجيه اليمين الى الزوجة فان حلفت بعدم وجود الزواج رفضت المحكمة دعوى الزوج اما ان رفضت ونكلت حلف اليمين فتقضي المحكمة على الزوجة بالزواج لأن الرفض او النكول يعتبر اقرار منها بالزواج .. .. ونفس الحالة بادعاء المرأة على الرجل بالزواج عرفيا فإن هي اتت بالبينة ثبت ادعاءها.. وان لم تستطيع وجهت اليمين للرجل فإن نكل عن حلف اليمين او رفض حلف اليمين ثبت ادعاء الزوجة وان حلف اليمين هنا تبطل دعوى الزوجة وادعائها واخيرا فانه يمكن اثبات الزواج العرفي عن طريق الشهادة والبينة والاقرار.

 

 

شروط الزواج العرفي

 

الزواج العرفي هو زواج صحيح وشرعي طالما استوفى كافة الشروط الشرعية والتي تعتمد على الايجاب والقبول بين رجل وامرأة او شاب وفتاه ويكون بورقة عرفية وغير موثقة او رسمية ويتضمن هذا الزواج شاهدين عدل من رجلين مع الاشارة والتوضيح ان المهر واجب لهذا العقد ولك اذا لم يذكر في العقد فإنه لا يبطله ولكن يشترط الا يذكر في العقد على الا يكون الزواج بدون مهر

 

حقوق الزوجة في الزواج العرفي

 

اذا كان بيد الزوجة المتزوجة عرفيا نسخة من العقد فيحق لها رفع دعوى اثبات علاقة زوجية وبالتالي المطالبة بكافة حقوقها الشرعية من نفقة بانواعها وحقوق وميراث وخلاف ذلك من حقوقها المالية الشرعية .

 

واما اذا كانت الزوجة ليس بحوزتها نسخة من عقد الزواج العرفي فليس من حقها اثبات العلاقة الزوجية الا عن طريق شهادة الشهود وكافة طرق الاثبات من اقرار وبينة

 

وتكون دعوى اثبات العلاقة الزوجية عن طريق دعوى ترفع امام محكمة الاسرة ولا خلاف على ان الزواج طالما لم يوثق فانه يواجه مصاعب في اثبات حقوق الزوجة المترتبة على هذا الزواج والجدير بالذكر ان الزوجة من حقها ان ترفع دعوى طلاق استنادا الى ورقة الزواج العرفي وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى امام محكمة الاسرة .

 

النفقــــة

 

نفقة الزوجية

 

يلتزم الزوج بالانفاق على زوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج وذلك اذا سلمت نفسها اليه حتى لو كانت ميسورة الحال او مختلفة مع الزوج في الدين .

 

وتشمل النفقة الزوجية ( الغذاء – الكسوة – المسكن – مصاريف العلاج – وغير ذلك مما يقضي به الشرع ) .

 

وتمنع النفقة عن الزوجة اذا امتنعت عن الدخول في طاعة زوجها

 

ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية لمدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى ويكون لدين النفقة المحكوم به اولوية السداد على جميع اموال الزوج في حالة وجود اكثر من دين في نفس المال .

 

ويقوم القاضي بفرض نفقة زوجية بحسب ظروف الزوج المالية سواء كان موسرا او معسرا وذلك في وقت استحقاقها بشرط ان تفي هذه النفقة بحاجة الزوجة الضرورية .

 

اما بالنسبة للنفقة المؤقتة فلابد ان تطلبها الزوجة في صحيفة دعواها ويلبي القاضي طلبها بحكم واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة النائية .. وللزوج في حالة الحكم بالنفقة النهائية ان يجري مقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة النهائية .

 

ويجوز للزوجة عند تجدد الظروف وحاجتها لطلب نفقة زيادة ان تطلب زيادة مفروض من النفقة الزوجية " واضعة في اعتبارها واسانيدها ما استجد على الزوج من ظروف مالية جديدة أدت الى تحسين احواله

 

ويمكن للزوجة  إقامة دعوى حبس ضد الزوج في حالة عدم سداد للنفقة المحكوم عليه بها . لان دين لانفقة لا يسقط الا بالسداد او بابراء الزوجة له .

 

ويمكن للزوجة في حالة سهولة الحجز على الملاتب الخاص بالزوج او المعاش الخاص به أن يتم خصم نسبة معينة من الاجر او المعاش كالاتي :

 

1 – 25 % للزوجة او المطلقة وتكون 40& في حالة وجود اكثر من واحدة

 

– 25 % للوالدين او ايهما

 

– 35 % للوالدين او اقل

 

– 40 % للزوجة او المطلقة لولد او اثنين والوالدين او ايهما

 

– 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما

 

نفقة الصغار

 

الزوج او الاب ملتزم بالانفاق على اولاده الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي الانفاق ليها والى ان يتم الولد او الابن الخامسة عشر سنة ويكون قادر على الكسب المناسب فان اتم الابن هذه السن وكان غير قادر على الكسب والانفاق على نفسه .. استمرت نفقته على ابيه.

 

كما يلتزم الاب بتوفير المسكن المناسب لهم بشرط توافر المستوى اللائق بامثالهم والظروف المالية له . وتشمل نفقة الصغار ( الطعام – الكسوة – الفرش والغطاء – اجر الخادم اذا كان له مقتضى – مصاريف العلاج – مصاريف التعليم )

 

وفي حالة انتقال الحضانة من الام الى من يليها في المرتبة كام الام او ام الاب فان المفروض من النفقة لا يتغير ويسري كما هو.

 

ولا يجوز للحاضنة سواء كانت ام الصغير ام غيرها ان تتنازل عن النفقة او ان تتصالح الا فيما لا يسبب غبن له سواء بالزيادة او النقصان : والغبن هو الغش او ان تجري عملية مقاصة في دين النفقة للصغير نظير ديون اخرى لان هذا الدين متعلق بالصغير ومرتبط به .

 

اما اذا كان الاب مسجون ولا يتقاضى اجر نظير عمله داخل السجن فانه يكون اشبه بالمعسر وتستحق النفقة من الذي يليه في المرتبة مثل الجد او العم .

 

ويحق للزوجة او الحاضنة ان ترفع دعوى حبس ضد الاب في حالة امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة المحكوم عليه بادائها رغم قدرته على سداد المبلغ وذلك لان دين النفقة لا يسقط الا بالسداد او الابراء .

 

نفقة العدة

 

يحق للزوجة ان تطلب من زوجها اثناء فترة العدة او لو كانت حامل حتى تضع حملها نفقة عدة تقدر بحال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا .

 

ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . ولا يسقط هذا الحكم الا بالسداد او بالابراء .اما بالنسبة للمطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية فلا عدة عليها وذلك بالاتفاق بيت الفقهاء .

 

المتعة

 

يحق للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بأي سبب من قبلها او عن طريقها ان تطلب فوق نفقة عدتها متعة  تقدر بنفقة سنتين على الاقل.

 

ويجب ان تراعى ظروف الزوج يسرا او عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية وهل الطلاق من قبل الزوجة ام بسبب ظروف الزوج وعن طريقه . ويمكن للزوج ان يطلب من القاضي سداد هذه النفقة على القساط

 

تنفيذ أحكام النفقة

 

أحكام النفقة لا تسقط الا بالاداء او الابراء .. ويتم تنفيذ أحكام النفقة باحدى الطرق الاتية :

 

– عند صدور حكم للزوجة او الحاضنة او مستحقة النفقة ايا كان نوعها بالمفروض ضد الزوج او من تلزم منه النفقة . فإن هذا الحكم يكون مستحق التنفيذ من يوم صدوره وبما تضمنه ويتحتم على الزوجة او الحاضنة ان تقوم باعلان الصيغة التنفيذية للزوج او من يلتزك بتنفيذ الحكم المعلن اليه واذا امتنع عن التنفيذ بعد الاعلان فيكون من حق الزوجة او الحاضنة ان ترفع دعوى الحبس بالاجراءات المعتادة عن طريق ايداع صحيفة الدعوى امام محكمة الاسرة بمتجمد النفقة عن فترة الامتناع واما ان يسدد المبلغ المتجمد او يتم حبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يوما ويمكن وقف تنفيذ الحكم في حالة وجود كفيل بسداد المبلغ  . ويجوز للزوج ان يطلب تقسيط المبلغ .

 

– الحالة الثانية للتـنفيذ تكون عن طريق القوة الجبرية او الحجز الاداري وذلك عن طريق ايداع الصيغة التنفيذية للحكم بقلم المحضرين التابع لموطن الصادر ضده الحكم او المنفذ ضده وتحرير توكيل بالتنفيذ لاحد المحضرين بالتنفيذ الجبري على منقولات الصادر ضده الحكم وبيعها بالكزاد العلني واستيفاء حق النفقة من حصيلة البيع .

 

ويجوز له سداد جزء من المبلغ ويتم التنفيذ على اية مال مملوك للمحكوم عليه سواء كان عقارات او منقولات او امواله المودعة في البنك .

 

-  الحالة الثالثة والاخيرة ان يتم ايداع الصيغة التنفيذية من الحكم ببنك ناصر الاجتماعي وذلك وفقا لما جاء بنص المادة 72 من قانون رقم " 1 " لسنة 2000 والذي الزم بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والاجور وما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ويدخل في نطاق ادائها ايضا النفقة المؤقتة .

 

ويقوم البنك باستيفاء المبالغ المحكوم بها من المحكوم عليهم من اصحاب المرتبات والاجور والمعاشات وما في حكمها وذلك عن طريق خصم هذه المبالغ من جهات العمل من مصالح حكومية وهيئات ونقابات وغير ذلك من الجهات التي تقع تحت

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات . ويكون الخصم وفقاً لما جاء بنص المادة 76 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 وهي النسب التي قررها كالاتي:

 

1 – 25 % للزوجة او المطلقة وتكون 40& في حالة وجود اكثر من واحدة

 

– 25 % للوالدين او ايهما

 

– 35 % للوالدين او اقل

 

– 40 % للزوجة او المطلقة لولد او اثنين والوالدين او ايهما

 

– 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما

 

أما اذا كان المحكوم عليه من غير اصحاب المرتبات اوالاجور اوالمعاشات وما في حكمها فيجوز للمحكوم عليه ايداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر .

 

ويقوم البنك بسداد المبلغ الشهري للمستحقين ويرجع على المحكوم عليه بعد ذلك بالطرق القانونية واجراءات الحجز والتنفيذ .

 

قائمة المنقولات

 

قائمة المنقولات هي تلك الورقة التي يبرمها الزوج وتفيد استلامه للمنقولات الزوجية واقراره بانه استلمها واصبح مسئولا عنها مسئولية كاملة ومتعهد بتسليمها للزوجة وقت طلبها  والا اعتبر خائنا ومبددا للامانة وبالتالي يفضل ان تكون هذه المنقولات مكتوبة بتفصيل دقيق سواء في نوعها او خاماتها او ثمنها ..

 

ويتعين ان يكون توقيع الزوج واضح وصريح ومقروء ولا يوجد فرق بين المطالبة بالمنقولات الزوجية قبل الدخول بالزوجة او بعد الدخول بها . ولكن بامكان الزوج نفي ركن التسليم بشهادة الشهود او القرائن او الادلة . وكذلك يكون للزوج اما الطعن بالتزوير على قائمة المنقولات او عرض المنقولات الزوجية على الزوجة عن طريق انذار على يد محضر بتاريخ وميعاد محدد بديوان قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية . ويكون للزوجة حق الاعتراض على المنقولات المعروضة عن طريق اثبات عدم مطابقتها للمنقولات الواردة بالقائمة . ويعاقب الزوج في حالة ثبوت تبديده للمنقولات الزوجية بالحبس ويجوز اضافة غرامة لا تزيد عن مائة جنيه .

 

ويمكن للزوجين التصالح في هذه الجنحة عن طريق اقرارها باستلامها لكامل المنقولات الزوجية وانها اصبحت تحت يدها وبرأت ذمة الزوج من هذه المنقولات.

 

الطلاق والخلع

 

الخلع

 

الخلع هو مخالعة الزوجة لزوجها عن طريق تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية الخاصة بها تجاه زوجها وهى " مؤخر الصداق والنفقة بأنواعها دون المساس بأي حقوق أخرى خاصة بالأولاد في حالة وجودهم وتكون اجراءات الخلع أمام محكمة الاسرة عن طريق الاجراءات الاتية :

 

تقوم الزوجة بعرض مقدم الصداق الذي قبضته من الزوج وذلك بإنذار عرض على بد محضر أو عرضه عليه امام المحكمة .

 

ايداع صحيفة قلم الكتاب بالمحكمة على أن تقر الزوجة في هذه الدعوى بتنازلها عن مؤخر الصداق والنفقة بانواعها وتقرر انها تبغض الحياه معه وتخشى الا تقيم حدود الله لذلك فهي تطلب الخلع

 

تقوم المحكمة بانتداب حكمين احدهما من اهل الزوجة والاحر من اهل الزوج لمحاولة الصلح فان لم تستطع تقوم بندب حكمين من جانبها للصلح بين الزوجين على ان تستمر هذه المساعي لمدة لا تقل ولا تزيد عن ثلاثة اشهر

 

في حالة فشل  مساعي الصلح بين الزوجين يتم تحديد جلسة للنطق بالحكم ويكون الحكم بتطليق الزوجة طلقة بائنة وهذا الحكم يكون غير قابل للاستئناف .

 

ولا يتعارض الحكم بالخلع مع احقية الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات الزوجية .. وكذلك لا يحق لها التنازل عن حضانة الاولاد او نفقتهم او اي حق من حقوقهم وبالنسبة لمدة رفع الدعوى والانتهاء منها فهي في الغالب من سنة الى سنتين على ان يسبق رفع الدعوى اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية .

 

واخيرا فان الفرق بين الخلع والطلاق هو ان الزوجة في الطلاق تريد ان تتخلص من الحياة الزوجية مع استرداد جميع حقوقها المالية الشرعية ،، اما في الخلع فهي تخالع زوجها عن طريق تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

 

أسباب الطلاق

 

التطليق لعدم الانفاق

 

للزوجة الحق في طلب التطليق من زوجها امام محكمة الاسرة بناء على عدم الانفاق .

 

فاذا ثبت امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته فلها ان تطلب التطليق من المحكمة وعليها اثبات عدم انفاق الزوج عليها بكافة طرق الاثبات .

 

وتطليق  الزوجة من زوجها لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق في اثناء العدة

 

التطليق لوجود عيب او مرض في الزوج

 

للزوجة ان تطلب من المحكمة التطليق من زوجها بسبب وجود عيبا او مرضا لا يمكن الشفاء منه او يمكن الشفاء منه ولكن بعد زمن طويل ويسبب هذا المرض او العيب ضرر مستحكم لها.

 

ويستوي ان يكون هذا العيب او المرض بالزوج قبل العقد ولم تعلم به الزوجة اوحدث بعد العقد ولم ترضى الزوجة به .

 

ولكن في حالة علم الزوجة بالعيب قبل العقد او بعد العقد وارتضيت به صراحة او ضمنا فلا يجوز التفريق اذا ثبت ذلك .

 

ويقع التطليق للزوجة لوجود عيب او مرض من زوجها طلاقا بائنا .

 

التطليق لإصابة الزوجة بأضرار نفسية

 

يحق للزوج ان تطلب التطليق في حالة اصابتها باي اضرار نفسية او مادية من جراء افعال الزوج بحيث لا تستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما .

 

وفي هذه الحالة يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت وجود الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .ويتم اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود.

 

اما في حالة رفض طلب التطليق المرفوع من الزوجة ضد الزوج ثم بعد ذلك تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر . . فان القاضي ينتدب حكمين من اهل الزوجين ان امكن والا من غيرهم ويحددهم القاضي على الا تتجاوز مهلة الحكمين في الاصلاح بينهما ستة اشهر .

 

ويجوز للقاضي اعطاء الحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .

 

واذا ثبت ان الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق طلقة بائنة دون المساس بأي شئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج او الطلاق من حقوق نفقة ومتعة ومؤخر وخلافه .

 

اما اذا ثبت ان الضرر كله او بعضه من جانب الزوجة اقترحا التفريق مقابل بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوج ويتم دفعه للزوج .

 

واذا ثبت ان الضرر او الاساءة مشتركة اقترحا للحكمين النطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة او الضرر الذي اصاب الزوجة

 

واذا لم يتم التعرف عن المسئ او المخطئ او المتسبب في الضرر اقترح الحكمان تطليق الزوجة دون بدل .

 

فاذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بين الزوجين واصرت الزوجة على طلب التطليق ... قضت المحكمة لها بالتطليق طلقة بائنة مع اسقاط حقوقها المالية كلها او بعضها والزامها بالتعوض المناسب للزوج اذا توافر لذلك مقتضى .

 

التطليق لزواج الزوج بأخرى

 

يحق للزوجة التي يتزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحفها ضرر منه مادي او معنوي يتعذر معه او يصعب دوام العشرة بين امثالهما حتى ولو اشترطت عليه الزوجة في العقد بالا يتزوج بغيرها .

 

ويقوم الموثق بإعلان الزوجة الاولى بالزواج الجديد للزوج بكتاب مسجل بعلم الوصول .

 

ويعتبر اقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية بمثابة اقرار صريح منه يسئل عنه .. فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن .

 

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق للزواج بأخرى بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنيا ويتجدد للزوجة حقها في طلب التطليق لهذا السبب كلما تزوج بزوجة اخرى .

 

اما بالنسبة للزوجة الجديدة فاذا كانت تعلم ان الزوج غير متزوج بسواها ثم ثبت بعد ذلك انه متزوج بأخرى فلها ان تطلب التطليق .

 

حقوق المطلقة

 

إذا ثبت أحقية الزوجة في طلبها التطليق وذلك للسبب الذي تدعيه فإن القاضي يحكم لها بالتطليق وبالتالي تستحق كامل حقوقا المالية والشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة وعدة وترث زوجها في فترة العدة واذا كان الطلاق رجعي .اما غير ذلك من نفقة اولاد وقائمة منقولات فليس لها علاقة بالتطيق من عدمه .

 

مسكن الزوجية والحضانة

 

شروط مسكن الزوجية

 

يجب على الزوج ان يوفر لوجته مسكنا شرعا مستوفيا لكافة الشرائط الشرعية .. وعلى الزوج المطلق ان يوفر لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والملائم لحالته الاجتماعية واذا لم يفعل ذلك خلال فترة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 

تمكين الزوجة من المسكن

 

يحق للزوجة او المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية وذلك عن طريق طلب يقدم للنيابة العامة بتمكينها من الشقة .. ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويكون الطلب مدعم بالمستندات الدالة على احقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج او الطلاق اذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الاولاد اذا كانت حاضنة لهم .

 

واذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عن الشقة لصاحب المنزل فلو كان هذا التنازل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام فلا يحق لها التمكين من الشقة ويلتزم الزوج او المطلق بتوفير مسكن أخر لهم اما اذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الايجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ .. وغالبا في حالة طلب الزوجة لاجر المسكن واجر الحضانة فان القاضي يخيرها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب لها للمحضونيين من الاولاد  وذلك حتى تنتهي مدة الحضانة ويعد الزوج المطلق للمسكن او شقة الزوجية مع اولاده مرة اخرى .

 

سن  الحضانة

 

سن الحضانة القانوني هو خمسة عشر عاما للصغير او الصغيرة . وبعد إنقضاء هذه المدة يقوم القاضي بتخيير الصغير او السغيرة بين الابقاء مع حاضنته او الانتقال الي التي تليها في مرتبة المحارم من النساء .

 


  ahmedspc    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/6/2008



الموضوع جميل جداااا و الاستفاده كبيره منه و ارجو  توضيح بعض النقاط

1-مسكن الزوجية للمطلقة محتوياتة  من اثاث وهل للمطلقة الحق فى استيلامه ثم عدم التواجد فيه  وذلك لاى عذر كان

 2-تسليم المسكن فى نهاية مدة الحضانة  بالاثاث  و مقدر الضرر و التلفيات فيه

3-المسؤلية القانونة عن مسكن الحضانه من مخالفات  تقع على كاهل من 0مثل  سرقة تيار او غيره  من المسؤل



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1091 / عدد الاعضاء 54