اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
12/9/2009 1:10:31 PM
  صحيفة استئناف هامة فى حكم بالاذن ببيع شركة تجارية بمقوماتها المادية والمعنوية      

إنه في يوم                              الموافق      /      /2009 الساعـــــــــــــــة:  
بناء على طلب كل من :-  
1)      الممثل القانونى ..................... شركة توصية بسيطة ومقرها ..................
2)     الممثل القانونى للشركة .............. شركة مساهمة مصرية بمقرها .................
 ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامى الكائن 1 شارع أحمد زكى بالمعادى-القاهرة
أنا (                       ) محضر محكمة قصر النيل الجزئية إنتقلت في تاريخه وأعلنت :-
السيد / رئيس مجلس إدارة البنك ................. ( ش .م .م ) بصفته الممثل القانونى له ويعلن بموطنه القانونى ومحله المختار – طبقاً لصحيفة دعواه الابتدائية بالادارة العامة للشئون القانونية الكائنة 10 شارع طلعت حرب – مبنى ايفر جرين – قصر النيل – القاهرة
مخاطباً مع :
{ الموضوع}
بتاريخ    / 9/  2004 تقدم البنك المعلن إليه بطلب على عريضة للسيد الأستاذ رئيس محكمة العاشر من رمضان بصفته قاضياً للأمور المستعجلة قيد برقم 9 لسنة 2004 باستصدار إذن ببيع المحل التجارى المعروف باسم شركة ............... ( الطالبة الأولى ) سجل تجارى رقم 2442 لسنة 2004 العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ويشمل الرهن كافة فروعها وكافة المقومات المادية والمعنوية للمحل المرهون ذلك بموجب عقد الرهن الموثق تحت رقم 41577 ح لسنة 2003 بتارخ 17/11/2003 مكتب توثيق الأهرام وشمل الرهن كافة فروعها وكافة المقومات المادية والمعنوية للمحل المرهون لصالح البنك الطالب على أن يتم البيع والتنفيذ والتسليم بمعرفة خبر مثمن ويرخص له بالفتح فى حالة الغلق بحضور أحد مأموري الضبطية على أن يحدد للخبير عمولة تحصل فوراً من المشترى فور رسو المزاد عليه مع التصريح للبنك الطالب بخصم مطلوباته البالغ قدرها حتى اقفال يوم 31/12/2003 مبلغ (23484007.84) جم بخلاف
ما استجد ويستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد وإيداع الباقى من حصيلة البيع خزينة المحكمة لذمة الشركة المعلن إليها (الطالبة الأولى ) وذلك على سند الزعم بأن البنك يداين الشركة الطالبة الأولى بالمبلغ المذكور وتخلفت عن سدداه رغم إنذارها على يد محضر بتاريخ 14/4/2004 وأن المديونية المذكورة مضمونة فى شق منها برهن المحل التجارى المسمى شركة .................. بموجب عقد الرهن الموثق المشار إليه  ثم عاد البنك وقال أن ذلك ضماناً لسداد الالتزامات القائمة على الشركة ................... ( الطالبة الثانية ) والتى توقفت عن الوفاء بمدونيتها قبل البنك رغم تكليفها بالوفاء بموجب الإنذار المعلن لها بتاريخ 10/2/2004  ....... وذلك كله على التفصيل الوارد ذكره بصحيفة الطلب
بتاريخ 18/9/2004 صدر أمر من رئيس محكمة العاشر بصفته قاضياً للأمور الوقتية برفض الطلب  
تظلم البنك المعلن إليه من هذا الأمر أمام محكمة العاشر الجزئية المدنية وقيد التظلم برقم دعوى 385 لسنة 2004 مدنى العاشر طالباً فى صحيفة تظلمه الحكم بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه والإذن ببيع المحل التجارى الشركة الطالبة الأولى وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة التظلم
بتاريخ 30/4/2005 صدر حكم فى هذا التظلم قضى فى مادة تجارية بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية
وبعد إرسال ملف الدعوى لمحكمة الزقازيق قيدت برقم 3123 لسنة 2005 مدنى كلى الزقازيق وتداولت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وأحيلت إلى مكتب الخبراء بموجب الحكم التمهيدى الصادر بتاريخ 29/1/2007 لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوقه وبعد إيداع الخبير المنتدب تقريره صدر فيها حكم  قضى بإحالتها إلى محكمة بلبيس الكلية تنفيذاً لقرار الجمعة العمومية للمحكمة بعد إنشاء مأمورية بلبيس الكلية
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة بلبيس الكلية إلى ان أحيلت بقرار من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية للدائرة التجارية الاقتصادية بالعاشر من رمضان حيث قيدت برقم 20 لسنة 2008 تجارى اقتصادية العاشر ثم تداولت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وتدخلت الشركة الطالبة الثانية فيها - بموجب صحيفة - طلبت فى ختامها الحكم بقبول تدخلها شكلاً وفى الموضوع ببطلان عقد الرهن محل الدعوى وعدم الاعتداد به لوروده على ممتلكات الغير وذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة التدخل
وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر قرار بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حيث قيدت برقم 17/2008 استئناف اقتصادية المنصورة حيث تداولت بالجلسات إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 19/1/2009 قضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية
ونفاذاً لهذا الحكم أعيدت الدعوى إلى محكمة بلبيس الكلية قيدها برقم 481 لسنة 2009 مدنى حيث تداولت بالجلسات أمام الدائرة الأولى مدنى إلى أن صدر فيها حكم قضى بالآتــــى :
حكمت المحكمة بهيئة تجارية : أولاً بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المتدخل بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة
ثانياً : وفى موضوع التظلم بإلغاء الأمر المتظلم منه رقم 9 لسنة 2004 أوامر العاشر من رمضان الصادر بتاريخ 18/9/2004 والحكم مجدداً بالاذن ببيع المحل التجارى المعروف باسم شركة نونو إخوان للصناعات النسيجية شركة توصية والمرهون لصالح البنك المتظلم بموجب عقد الرهن الموثق برقم 94457 لسنة 2003 بتاريخ 17/11/2003 توثيق الأهرام وذلك بكافة فروعه ومقوماته المادية والمعنوية المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الرهن سند التظلم والثابت فيها كل مقومات الرهن وذلك على أن يتم البيع بالمزايدة العلنية بمعرفة أحد الخبراء المثمنين المقيدين بجداول المحكمة واتخاذ إجراءات النشر عن البيع فى الجرائد اليومية طبقاً للقانون وذلك وفاء لمطلوبات البنك المتظلم البالغ قدرها حتى 31/12/2003 مبلغ 23484007.84 جم بخلاف ما استجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد على أن يستوفى البنك مديونيته من حصيلة البيع مع إيداع ما يتبقى خزينة المحكمة لحساب المتظلم ضده وذلك على أن يتم ذلك البيع فى المقر الرئيسى للمحل المرهون بالعاشر من رمضان يوم 15/1/2010 الساعة الثانية عشر ظهراً كما أنها صرحت للخبير المثمن تحديد الميعاد المناسب للمعاينة للمحل التجارى موضوع البيع وألزمت المتظلم ضده مصاريف الدعوى وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة
وحيث إن هذا القضاء صدر مجحفاً بحقوق الشركتين الطالبتين ومشوباً بعيوب تبطله فإنهما تبادران بموجب هذه الصحيفة بالطعن عليه معاً بالاستئناف الماثل – للأسباب الآتيـــــــــة :
 
أسباب الاستئناف
أولاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بإهدار حجية الحكم النهائى البات الصادر بجلسة 19/10/2008 من ذات المحكمة ( محكمة بلبيس الكلية ) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــــى ::
من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض::
الحكم بعدم الإختصاص القيمي والإحالة إلي المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الإختصاص . إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف في حينه . فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً وإلتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ، ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن ، أو بني علي قاعدة أخري غير صحيحة في القانون ، لأن قوة الأمر المقضي تعلو علي اعتبارات النظام العام .
 ( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987س 38 ع 2 ص 1191
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها - إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا ، إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها ولم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا ، فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزا قوة الأمر المقضى ويمتنع عليها معاودة النظر فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام .
 ( الطعن رقم 2056 لسنة 52 ق جلسة 25/6/1986س 37 ص 764)
ندب قاضي التنفيذ في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية واختصاصه دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية ، ومن ثم فلا تعتبر إحالة الدعوي من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوي إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلي دائرة أخري من دوائرها ، وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوي وبإحالتها إلي قاضي التنفيذ باعتباره المختص بنظرها ومؤدي ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات .
( الطعن رقم 1653 لسنة 48 ق جلسة 22/5/1983س 34 ع2 ص1262)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوي برمتها الي المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعيا بعدم اختصاصها بنظرها وهو حكم منه للخصوم كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ، وكان يقبل الطعن بالاستئناف في حينه وهو ما لم يحصل ، فانه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة اليها الدعوى ولو كان قد بني علي قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو علي اعتبارات النظام العام ويمتنع عليها كما يمتنع علي الخصوم الجدل فيه من جديد
( الطعن رقم 646 لسنة 46 ق جلسة 7/6/1979)
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى المستأنفة وبما أثبته الحكم المستأنف فى مدوناته أنها رفعت بداءة كتظلم من أمر الرفض أمام محكمة مدنى العاشر من رمضان وأن تلك المحكمة أصدرت بتاريخ30/ 4/ 2005 حكماً قضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية على أسباب حاصلها أن قيمة الدعوى تخرج قيمياً عن اختصاص المحكمة الجزئية وتدخل قيمياً فى اختصاص المحكمة الابتدائية وأن الدعوى نفاذاً لهذا الحكم الذى صار نهائياً باتاً لعدم الطعن عليه تداولت أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بعد قيدها برقم 3123 لسنة 2005 مدنى كلى الزقازيق وأحيلت إلى مكتب الخبراء وأعيدت بتقرير ثم أنشئت مأمورية بلبيس الكلية فصدر قرار رئيس محكمة الزقازيق بإحالة الدعوى إلى محكمة بلبيس الكلية حيث قيدت ثم أحيلت بعد ذلك بقرار من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية إلى الدائرة الاقتصادية بالعاشر حيث قيدت برقم 20 لسنة 2008 اقتصادية العاشر وتداولت بالجلسات إلى أن صدر قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فصدر فيها قرار بجلسة 19/ 10 / 2008  بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة تأسيساً على ما انتهت إليه من أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الاقتصادية الدائرة الإستئنافية بالمنصورة - فإنه قد حاز قوة الأمر المقضى فيه بصيرورته نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه من الطرفين مما يمتنع معه قانوناً – وبناء على ما ذكر من مبادئ - على الخصوم معاودة الجدل فيه  ويمتنع على المحكمة التى أصدرته القضاء بعد ذلك على خلافه  
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بالمنصورة وبالمخالفة لحكم المادة 110 مرافعات أصدرت حكماً بجلسة 19/1/2009بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها من جديد لمحكمة الزقازيق الكلية والتى قام رئيسها بإحالتها لمأمورية بلبيس الكلية التى نظرتها من جديد على النحو الوارد بالجلسات إلى أن أصدرت فيها الحكم المستأنف
وحث إن هذا القضاء من محكمة بلبيس الكلية يعد ولا شك إهداراً منها لحجية الحكم السابق صدوره منها بتاريخ 19/ 10/ 2008 باحالتها للمحكمة الاقتصادية باستئناف المنصورة والذى يحمل ضمناً قضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والذى - وبقطع النظر عن صحته وموافقته لحكم القانون من عدمه - قد حاز قوة الأمر المقضى وحجية تعلو اعتبارات النظام العام كان يمنعها قانوناً من معاودة اصدار قضاء جديد على خلافه والتصدى من جديد للدعوى على أنها مختصة بها نوعياً بعد أن جحدت هى بنفسها هذا الاختصاص وقضت بحكم بنهائى بات بعدم اختاصها نوعياً بنظرها الأمر الذى يضحى معه الحكم المستأنف مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه باهدار حجية حكم سابق فى الدعوى من ذات المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها مما يستوجب القضاء بالغائه
ثانياً : بطلان الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات التى بنى عليها لبطلان الإعلان بالتنبيه بالوفاء بالدين المضمون بالرهن      
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى
حيث تنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 على أنه :
عند عدم الوفاء بباقى الثمن او بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع او الدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل (التجارى) بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها (المحل) بطلب الإذن بان يباع بالمزاد العلنى مقومات (المحل) (التجارى) كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن ................ "
وحيث إن الثابت بالحكم المقرر بهذه المادة أنها تضمن عدة إجراءات أوجبت إتباعها على الدائن المرتهن الذى يسعى إلى استصدار إذن ببيع المحل التجارى المرهون منها أن يقوم بالتنبيه على الراهن إذا كان هو المدين بالدين المضمون بالرهن وعلى المدين الأصلى بالدين المضمون إذا لم كن هو الراهن وأوجبت المادة أن يحصل هذا التنبيه رسمياً أى بورقة من أوراق المحضرين تعلن بصورة صحيحة وفق قواعد الإعلان المقررة بقانون المرافعات وإلا اعتبر كأن لم يكن واعتبرت هذه المادة من هذا الإجراء شرط واجب للجوء للقضاء واشترطت مضى ثمانية أيام على حصول هذا التنبه بصورة صحيحة قبل تقدم طلب الإذن ببيع المحل التجارى المرهون
المحل التجارى دكتور / على حسن يونس صـــ
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 9 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية
1. .......... .       2. ..........    
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. ................      5. ..................
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي:
1. ................  2. ................
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ............... 5. ..............    6. ...............   7. .............
8. .............     9. ...............
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة
       ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المطعون ضده في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
              وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه : " يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 "
وحث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض :::
أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات على انه " إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة " يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنها فإذا امتنع عن مخاطبة المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام جاز للمحضر – بعد إثبات ذلك فى أصل  الورقة وصورتها أن يسلم الصورة للنيابة العامة – ولما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه وإن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة – فقد اثبت المحضر فى محضره المؤرخ 18/3/1974 أنه خاطب أحد موظفى الشركة وأن هذا الموظف امتنع عن استلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع ......... ثم قام المحضر بناء على ذلك بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة وإذ لم يذكر المحضر اسم الموظف الذى خاطبه وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة فإن الاعلان وقد تم على النحو سالف الذكر كون باطلاً طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات
طعن رقم 922/45ق جلسة 28/11/1978
أن مؤدى نص المادتين 9, 19من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الإعلان أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق جلسة 22/6/1981
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الاعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره "عبارة" ( أخطر عنه فى 12/4/1979 ) وكانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان
طعن رقم 720/50ق  جلسة 28/4/1983م نقض م – 34 – 1092
طعن رقم 1174/84ق جلسة 28/2/1982
وجوب إثبات المحضر فى الإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى وإلا كان الإعلان باطلاً.
نقض جلسة 15/4/1971 سنة 22 صـ  842
وأن الإعذار هو وضع المدن موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر  بالوفاء بالالتزام ( مادة 219 مدنى ) ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه تأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن
طعن رقم 306 لسنة 32 ق جلسة 28/4/1966
وأن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك فى دفاعها بأن الطاعن لم عذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
الطعن رقم 877 لسنة 58 ق جلسة 29/6/1993
وحيث إنه بمطالعة التنبيهين بالوفاء الصادرين من البنك المعلن إلى الشركة الطالبة الأولى  بتاريخ 10/ 2 /  2004 وإلى الشركة الطالبة الثانية بتاريخ  14 / 4/ 2004 أنه قد شابهما البطلان على النحو التالى ::
أولاً : بطلان الاعلان بالتنبيه بالوفاء للشركة الطالبة الأولى  لاعلانه إدارياً للنيابة العامة بزعم امتناع المختص عن الاستلام رغم خلو الإعلان من ذكر اسم وصفة هذا المختص وعلاقته بالشركة الطالبة الأولى
وفى بيان هذا نورد الآتـــــى ::
وحيث إن الثابت بما دونه المحضر على الاعلان بالتنبيه بسداد المديونية أنه أعلن إدارياً بتاريخ 14/4/2004 وسلمت صورته للنيابة العامة بعد أن ذكر المحضر القائم بها فى محضر انتقاله امتناع المختص عن الاستلام دون أن يذكر إسم هذا الذى وصفه بالمختص وصفته وعلاقته الوظيفية بالشركة وما إذا كان رئيس مجلس ادارتها  أو مدير فيها أو من يقوم مقامهم باعتبار الشركة شركة مساهمة مصرية وهى شركة تجارية – رغم وجوب ذلك قانوناً طبقاً للبند (4) من الفقر ة الأولى من المادة 13 مرافعات والفقرة الثانية منها بحسبان أن ذلك من البيانات الجوهرية اللازم توافرها فى إعلان كافة الأوراق القضائية للشركات التجارية -  فإن الاعلان بالتنبيه بسداد المديونية يضحى باطلاً طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات
ثانياً : بطلان الاعلان بالتنبيه بسداد المديونية لكل من الشركتين الطالبتين  فى أصله وصورته المعلنة  لخلوه من ذكر اسم المحضر القائم بالإعلان وتوقيعه ثلاثياً بخط مقروء وخلو محضر انتقاله من بيان إرسال الاخطار المسجل وتاريخه ورقمه وبيان إرفاق صورة من الاخطار بالخطاب البريدى  
وفى بيان هذا الوجه نورد الآتــــى :
الثابت بأصل وصورتى الاعلان بالتنبيه بسداد المديونية الموجه من البنك المعلن إليه للشركة الطالبة الأولى بتاريخ 14/4/2004 والثانى الموجه للشركة الطالبة الثانية بتاريخ 10/2/2004 يتضح أنها جاءت خالية من ذكر اسم المحضر ثلاثياً وتوقيعه عليها إذ وردت جميعها بطريقة غير واضحة وبخط يستحيل قراءته وبصورة لا يمكن معها للمحكمة أو الطالبين التعرف على شخص المحضر القائم بالإعلان - كما خلت محاضر الانتقال الذى أثبتها المحضر على هذه صور الإعلانات الموجهة تماماً من بيان ذكر أنه أخطر عنه بمسجل ورقم هذا المسجل بعد تسليم الصورة للنيابة كما خلت من بيان  إرفاق صورة من الاعلان مع الاخطار بالخطاب البريدى وهى البيانات التى أوجب القانون ذكرها فى محضر الانتقال - على أصل الإعلان وصورته - سواء فى إعلان الأشخاص الطبيعية طبقاً للمادة 11مرافعات  أو فى إعلان الأشخاص الاعتبارية طبقاً للمادة 13 مرافعات – مما تبطل معه هذه الاعلانات طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات ويضحى معه اللجوء إلى القضاء - بطلب إصدار إذن البيع - قبل تمامها بصورة صحيحة قانوناً كشرط سابق على تقديم طلب الإذن بالبيع لازم لصحة تقديمه اشترطه نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 1940- يترتب عليه بطلان إجراءات تقديمه والإجراءات اللاحقة عليه وهى التظلم من أمر الرفض وكذا الحكم المستأنف الصادر فيه    
وحيث إن هذا البطلان يتعلق بإجراء ضرورى لازم لصحة إجراءات اتصال القضاء بالنزاع وسابق عليه وليس بالإعلانات اللاحقة على ذلك التى تمت فى الدعوى (التظلم) والتى يصححها الحضور طبقاً لحكم المادة 114 مرافعات - فإن حضور  وكيل الشركتين الطالبتين بجلسات الدعوى المبتدأة لا يصححه ويظل هذا البطلان قائماً يحق لنا التمسك ببطلان تلك الإعلانات بالتنبه بالسداد وببطلان إجراءات تقديم طلب الإذن بالبيع ابتداء ومن ثم بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء عليه
ثالثاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبقه والقصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على دفع الشركة الطالبة الثانية (المتدخلة) ببطلان الرهن لوقوعه على منقولات مادية ومعنوية مملوكة لها وليست مملوكة للشركة الراهنة الطالبة الأولى  
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى
حيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن الشركة الطالبة الأولى وكلت البنك المعلن إليه فى رهن منقولاتها المادية والمعنوية بموجب التوكيل رقم 3067 ب لسنة 2001 توثيق العاشر من رمضان            
والثابت بعقد الرهن الرسمى المقدم بحافظة مستندات البنك المعلن إليه أنه صادر من ممثل البنك بموجب التوكيل المذكور عن الشركة الطالبة الأولى كراهن للبنك ذاته كدائن مرتهن وذكر فيه أنه واقع على المحل التجارى المسمى شركة ............... شركة توصية بسيطة وذكرت مفردات هذه المقومات على أنها مملوكة للشركة الراهنة
وحيث إن الثابت بمستندات الشركة الطالبة الثانية أن تلك المنقولات المادة والمعنوية المذكورة بعقد الرهن هو ملك هذه الشركة وهى شركة مساهمة مصرية ولها كيان قانونى مستقل تماماً عن الشركة الراهنة ( الطالبة الأولى ) وهذه المفردات مسردة ومجرودة ومقومة بمعرفة جهات رسمية
وحيث إن الثابت بدفاع الشركتين الطالبتين أنه تمسك ببطلان الرهن موضوع الدعوى لوقوعه على منقولات  ليست مملوكة للمدين الراهن وإنما هى مملوكة للشركة الطالبة الذانية وهى ليست طرفاً فى عقد الرهن ولا علاقة لها به
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة عقد الرهن أن يكون الراهن مالكاً لمحل الرهن  
لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المستأنف أنه تجاهل هذا الدفاع وأغفله كلية فإنه يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الواقع الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مما يبطله ويستوجب القضاء بإلغائه ومجدداً برفض التظلم ( الدعوى الابتدائية )
رابعاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم الرد السائغ على دفع الشركة الطالبة الثانية بالارتباط بين الدعوى الماثلة والدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة وطلب وقفها تعليقياً لحين الفصل فيها بحكم نهائى
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
الثابت بمستندات الشركتين الطالبتين وجود نزاع قضائى معروض أمام القضاء قبل بدء خصومة الدعوى الماثلة يتمثل فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة مرفوعة من الشركة الطالبة الثانية ضد البنك المعلن إليه موضوعها تصفية الحساب القائم بين الطرفين والتعويض عن قيام البنك بارتكاب عدة أخطاء فنية ومحاسبية أثرت على مركز الشركة المالى تضمنت نزاع حول صحة المديونية التى يزعم البنك انشغال ذمتها بها والمضمونة بعقد الرهن موضوع الدعوى والثابت قيام البنك بإقامة طلب عارض ( دعوى فرعية ) بالمطالبة بكامل هذه المديونية المزعومة والثابت بمستنداتنا أن تلك الدعوى أحيلت إلى مكتب الخبراء الذى أودع تقريراً اثبت عدة مخالفات على البنك المعلن إليه وأن المديونية الحقيقية على الشركة تقل كثيراً عن المبالغ المزعومة التى بدعى بها وأن الدعوى أحيلت مرة أخرى لمكتب الخبراء إعادة بحث المأمورية بمعرفة لجنة ثلاثية بناء على اعتراضات من الطرفين
والثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى الماثلة وبمذكرات دفاعه أمام المحكمة تمسك دفاع الشركة الطالبة الأولى بان الدن المضمون بالرهن محل منازعة قائمة بين الشركة المدينة الطالبة الثانية وبين البنك المعلن إليه يتمثل فى الدعوى المشار إليها ووجوب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الدعوى المشار إليها خاصة والبنك قد طالب فيها بإلزام الشركة الطالبة الثانية باعتبارها المدين الأصلى بالدين المضمون بالرهن بكامل المديونية وأن تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه بعد بحث كشوف الحساب والمستندات أثبت صحة اعتراضات الشركة ومخالفات جسيمة وقع فيها البنك وان الدعوى الماثلة تعتبر بمثابة الجزء من الكل والفرع من الأصل بالنسبة للدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى كلى جنوب القاهرة الأمر الذى يؤكد صحة طلبه بوقف الدعوى تعليقياً وموافقته لصحيح الواقع والقانون
وحيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة العاشر من رمضان أن وكيل البنك المعلن إليه أقر صراحة بوجود هذا الارتباط بين الدعويين وأن الدين المضمون بالرهن هو ذاته الدين المطالب به من البنك فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه تجاهل كلية الدفاع والطلب المشار إليهما وأغفل تماماً الرد عليهما رداً سائغاً كما وأن تقرير الخبير المودع في الدعوى قد جاء قاصراً فى رده على هذا الطلب وهذا الدفاع بالقول بان تقرير الخبير فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة لم يشر إلى عقد الرهن موضوع الدعوى وتجاهل هذا الخبير أن المديونية كلها المضمونة بالرهن محل منازعة فى الدعوى المشار إليها مما أبان تعسفه وقصوره فى أداء مهمته على النحو الذى سيلى بيانه تفصيلاً
خامساً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لابتنائه على صور ضوئية من مستندات البنك المعلن إليه المجحودة من الشركة الطالبة الأولى رغم عدم تقدم أصولها
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
الثابت من محاضر أعمال الخبير المنتدب ومن تقريره المودع ملف الدعوى أن وكيل الشركة الطالبة الأولى جحد أمامه جمع الصور الضوئية للمستندات ( كشوف الحسابات وخلافه ) المقدمة من البنك المعلن إليه
وحيث إن البنك المعلن إليه لم يقدم أصول تلك المستندات المجحودة طوال نظر الدعوى
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بنى قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير – رغم قصوره الشديد فى بحث اعتراضاتنا على صحة ومقدار المديونية المضمونة بالرهن – ورغم ابتناء نتيجة هذا التقرير على تلك المستندات السابق جحدها منا فإن الحكم المستأنف بذلك يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب القضاء بإلغائه
طعن رقم 1950 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2000
سادساً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لابتنائه فى قضائه على نتيجة تقرير خبير قاصر لم يواجه دفاع الشركة الطالبة الأولى واعتراضاتها
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
الثابت بمذكرات الشركتين الطالبتين وما تمسك به وكيل الأولى بمحاضر جلسات الخبير المنتدب فى الدعوى تمسكهما بدفاع مفاده وجود منازعة جدية فى المديونية المضمونة بالرهن موضوع الدعوى وإقامة الثانية المدينة الأصلية دعوى قضائية لتصفية الحساب مع التعويض عن الأضرار التى لحقتها أوردت فيها ما خلاصته اكتشافها أن البنك المعلن إليه ارتكب عدة مخالفات جسيمة أدت إلي إضعاف مركز ها المالي والاستحصال بغير وجه حق على أموالها  والزعم بمديونيته لها بمديونية كبيرة وعددت تلك المخالفات  فى الآتــــى :-
1) احتفاظ البنك بعــدد من الأوراق التجارية الضامنة لهذه التسهيلات  واستغلالها أسوء استغلال بتهديد كيانها  بمطالبات تزعم أن عليها مديونيات كبيرة وإقامة العديد من الدعاوى القضائية للتأثير على مركزها المالى وشل كل أعمالها بغرض الضغط عليها لقبول زيادة أسعار الفائدة التى وضعها البنك على التسهيلات المزعومة وعدم المناقشة فيها
2) قيام البنك ودون علم أو موافقتها بملء فراغات البيانات الخاصة بسعر الفائدة بالعقود الائتمانية بوضع الفائدة التي يراها بما يجاوز الحد الأدنى لسعر الفائدة المقررة بمعرفة البنك المركزي مستغلاً في ذلك عدم وجود أصل لهذه العقود مع الشركة الطالبة لعدم قيام البنك بتسليمها نسخ منها وهو ما جرى عليه التعامل في البنوك 0
3) وكذلـك تعمد البنك عدم إرسال أية كشوف حساب لها طوال مدة التسهيلات وأنه بعد الإلحاح المستميت من جانبها والتهديد بإقامة الدعاوى  أرسل بعضاً من هذه الكشوف فوجئت الشركة بورود مبالغ غريبة فيها تحت مسميات غريبة دون أن يكون لها أساس مستندي ودون أن تقابلها أية خدمات0
4) قيام البنك باحتجاز أوراق تجارية صادرة لحساب الشركة دون تحصيل قيمتها من المدينين بها  وخصمها من المديونية على الشركة مما تسبب فى ضياع تلك المبالغ عليها وزيادة المديونية على الشركة الطالبة دون وجه حق0
5) تضخم المبالغ المطالب بها من البنك دون بيان الأساس المستندى فحتى قبل قفل الحساب بوقف التسهيلات منذ نهاية عام 1998كان البنك يطالب-بدون وجه حق-بمبلغ يجاوز قيمة المديونية الحقيقية المستحقة للبنك علي الشركة والتى سبق أن قامت بسدادها بالكامل
6) مع أن الحساب موقوف  منذ عام 1998 ولا توجد خدمه تُؤدىَ من البنك فوجئت الشركة بقيام البنك باحتساب فوائد وعمولات بملايين الجنيهات يدعى بأنها مستحقة على الشركة!!!!! وذلك كله بالمخالفة لحكم القانون  الذى بينته احكام محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض بصورة متواترة ومنها: ( أن زوال صفة الحساب الجاري عنه بإقفاله-أثره-صيرورة الرصيد دينا عاديا لا يجوز تقاضي فوائد مركبه عنه ولو اتفق الطرفان عليه 0 تعلق ذلك بالنظام العام 0
وأن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها 0
{ الطعن رقم 293 لسنة 48 ق – جلسة 12/12/1983 س 34 ص 1785 }
وحيث إننا بحوافظ مستنداتنا قدمنا صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى كما قدمنا دليل قام البنك المعلن إليه بالتقدم بطلب عارض فى تلك الدعوى مطالبة بإلزام الشركة بأداء كامل المديونية التى يدعيها وكذا شهادة من جدول تفيد إحالتها لمكتب الخبراء وصورة رسمية من تقرر الخبير المودع فيها الذى انتهى فى نتيجته إلى صحة ما ذكرناه فى دعوانا المشار إليها وعلى أساس ذلك طلبنا وقف الدعوى الماثلة تعلقياً لحن الفصل بحكم نهائى فى الدعوى المشار إليها
وحيث إن الثابت بتقرير الخبراء المودع ملف الدعوى قعوده عن بحث هذه الاعتراضات والمخالفات متبنياً القول بصحة المديونية التى يدعيها البنك المعلن إليه على الشركة الطالبة الثانية بإطلاق وبجملة عامة مرسلة قال فيها إن الشركة لم تقدم ما يفيد سدادها للمديونية التى ادعاها البنك  وأن عقد الرهن موضوع الدعوى لم يشر إليه فى التقرير المقدم عن الدعوى المشار إليها ومتغافلاً أن هذا الرهن ما هو إلا ضمان للمديونية المتنازع عليها ويدور معها وجوداً وعدماً وهو ما لا يواجه دفاع الشركة الطالبة الأولى خاصة وأن البنك ذاته قد ادعى فرعياً فى تلك الدعوى طالباً إلزام الشركة الطالبة الثانية بالوفاء بكاملها والأكثر من ذلك  انه تغافل عما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة من فحص وتمحيص لكل تلك الاعتراضات والمخالفات وانتهائه إلى صحة ما تدعيه الشركة الطالبة الثانية فى دعواها     
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه أقام قضاءه استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رغم قصوره الشديد فنياً ومحاسبياً وإغفاله بحث المأمورية المكلف بها وفحص كافة اعتراضات الشركة الطالبة ودفاعها وعدم تصديه بدوره لها والرد عليها بما يسقطها فضلاً عن إغفاله طلب ضرورة وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل بحكم نهائى فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة الأمر الذى يضحى معه الحكم المستأنف مشوباً بالقصور فى التسبيب  والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه القضاء بإلغائه ويشفع لنا فى طلب وقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى المشار إليها أو حتى إعادتها لمكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية بصورة علمية ملتزمة بالأصول الفنية والمحاسبية ومتعرضة لكافة اعتراضات الشركة الطالبة الأولى الواردة فى دعواها رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة باعتبار أنه بتقديم صحيفتها وتقرير الخبير فيها صارت جزءاً لا يتجزأ من أوراق الدعوى ومستنداتنا فيها وكل دفاع تضمنته صار معروضاً على عدالة المحكمة وجب التعرض له وتحقيقه بما يقسطه حقه
سابعاً :- مخالفة القانون لخلوه من القضاء بإلزام البنك بتقديم كفالة للتنفيذ
وفى بيان هذا النعى نورد الآتـــى :
حيث إن الثابت بمنطوق الحكم المستأنف قضاءه بهيئة تجارية  (000 بالاذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للشركة الطالبة الأولى  لصالح البنك المعلن إليه وحدد يوماً لإجراء هذا البيع دون أن يأمر بتقديم الكفالة مع أنها واجبة لكون الحكم المستأنف صادر في مادة تجارية طبقاً لحكم المادة 289 من قانون المرافعات التى توجب ذلك كشرط للنفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية الأمر الذي يضحى معه الحكم بذلك معيباً بمخالفة القانون
بالنسبة للطلب المستعجل وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحن الفصل فى موضوع الاستئناف
وحيث إن الحكم المستأنف صادر فى مادة تجارية فإنه نافذ معجلاً بقوة القانون– رغم بطلانه على النحو الوارد بالأسباب - وحيث إن التعجيل بتنفيذه يترتب عليه لا شك بالشركة الطالبة الأولى ضرر جسيم بشل حركتها ووقف نشاطها وتعريضها لمخاطر وخسائر جسيمة فضلاً عن تشريد المئات من العاملين بها ووقف مصدر رزقهم الوحيد لهم ولعائلاتهم وحيث إن أسباب الاستئناف يرجح معها بإذن الله تعالى الحكم بالغاء الحكم المستأنف - فإنه يحق للشركة الطالبة الأولى وعلى سند من نص المادة 292 مرافعات تضمين هذه الصحيفة طلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحن الفصل فى موضوع الاستئناف
لكل هذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنبديها اثناء نظر الاستئناف ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصفته  بصورة من هذه الصحيفة وكلفت ممثلها الحضور أمام الدائرة (          ) تجارى بمحكمة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) بمقر انعقادها الكائن بمجمع محاكم الزقازيق – الزقازيق – محافظة الشرقية - وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة من صبـاح يـوم                     الموافق       /       /2010 ليسمع الحكم بالآتــــــى :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الاستئناف
ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالآتــى ::
أصلياً : 1)بعدم اختصاص محكمة بلبيس الكلية نوعياً بنظر الدعوى وإعادتها إلى المحكمة الاقتصادية نفاذاً للحكم النهائى البات السابق صدوره منها بتاريخ 19/10/2008
2) أو الحكم بعدم قبول التظلم لبطلان الإعلان بالتنبيه بالسداد لكل من الشركتين الطالبتين  
3) أو الحكم بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل بحكم نهائى فى الدعوى رقم 1909 لسنة 2004 تجارى جنوب القاهرة بشقها الأصلى والفرعى
احتياطيا: إعادة ملف الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لفحص كافة اعتراضات الشركتين الطالبتين وتصفية الحسابات وتحديد مقدار المديونية المضمونة بالرهن على ضوء العقود الائتمانية المبرمة بين البنك المعلن إليه والشركة الطالبة الثانية مع بيان جملة الأرباح التي تم تحصيلها للبنك من بداية التعامل مع الشركة وحتى الآن وبيان وجه الحق فيها وتصفية تلك الحسابات لبيان الجانب الدائن والجانب المدين منها وفقاً للأصول المحاسبيـــة والقانونية بعد خصـــــم أية فوائــد أو مصاريف أو عمولات لا يقابلها خدمة إعمالاً للأصول العامة- مع بيان الأوراق التجارية التى سلمت إلي البنك منذ فتح الحساب حتى الان وكيفية مطالبة الشركة بها وكذا بيان الأوراق التجارية التى تقادمت بسبب إهمال البنك في تحصيلها أو عدم تسليمها للشركة - ردها- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها ، وفي الجملة بيان إجمالى هذه الأوراق وما لحق الشركة من خسائر من جراء استخدام بعضها وعدم استخدام البعض الأخر وصولاً لوجه الحق في ذلك
على سبيل الاحتياط الكلى : برفض التظلم وإلزام البنك المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذلك على التفصيل الوارد بصدر هذه الصحيفة 
مع حفظ كافة الحقوق الأخــرى للشركة الطالبة ..
ولأجل العلم ،،،
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 697 / عدد الاعضاء 51