النشاط التشريعي للعام 2023 م

الموسوعة القانونية الإلكترونية للأنظمة والأحكام القضائية لدولة الإمارات


تتقدم شبكة المحامين العرب "شركة ذات مسؤولية محدودة" لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة بخالص تحياتها، وتقدم لهم في ختام عامها الثالث والعشرين (2023م) نشرة عن نشاطها خلال العام المنصرم وذلك بنشر كل ما استجد من تشريعات خلال العام وبشكل فوري، وشبكة المحامين العرب التي بدأت نشاطها في إعداد الموسوعات التشريعية في أواخر العام 1999م أطلقت موسوعتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006م وهي اليوم وبكل فخر تحتل مركزًا رائدًا بين الموسوعات التشريعية في عالمنا العربي بما توفره من مميزات هي أول من وفرها، وبما توفره من فريق باحثين لخدمات عملائها، وإعداد ملفات قانونية بحسب الموضوعات التي يطلبونها.

وتتميز الموسوعة عن غيرها بما يلي:

  1. نشر التشريعات وفقًا لآخر تعديل مع إتاحة الرجوع إلى النصوص السابقة.
  2. ربط كل قانون أو لائحة بما صدر حولها.
  3. الربط التشعبي بين مواد القوانين واللوائح بما يوفر آلاف الساعات من البحث.
  4. ربط مواد القوانين بما صدر بموجبها من أحكام قضائية.
  5. نشر جميع ما نشرته المحاكم العليا من أحكام قضائية مع روابط تشعبية للقوانين والتشريعات التي وردت بها.
  6. محرك بحث يبحث بالكلمة والعبارة مع مساعدة العملاء في البحث من خلال (خدمات العملاء).
  7. تحضير ملفات قانونية بموجب خدمة تحضير الأسانيد.

وقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا خلال العام 2023م تمثل في إصدار ما يلي:-

  • عدد (78) قانون اتحادي ومحلي وتعديلاتهما
  • عدد (56) مرسوم بقانون
  • عدد (135) مرسوم اتحادي؛ من ضمنها:-
    • • عدد (38) اتفاقيات وبروتوكولات
  • عدد (150) مرسوم
  • عدد (77) قرار مجلس الوزراء
  • عدد (553) القرارات الوزارية والهيئات والمجالس
  • عدد (48) اللوائح والتعليمات الاتحادية والمحلية وتعديلاتهما
  • عدد (125) تشريعات أخرى

وهذا العدد الكبير من التشريعات الجديدة يدل على نشاط الدولة وحيويتها ونهضة تشريعية تحتاج إليها لاستكمال بنيتها التشريعية ولمواكبة رؤيتها المستقبلية وبما يعبر عن حيوية الجهاز التشريعي.

وقد واكبت شبكة المحامين العرب هذه النهضة التشريعية وذلك بالتحديث الفوري لموسوعتها، وبعرضها بطريقة جديدة ومبتكرة ومتميزة بدأتها عند إطلاق الموسوعة لأول مرة في العام 2006م تمثلت فيما يلي:-

  1. انفراد الموسوعة القانونية الإلكترونية للتشريعات والأحكام القضائية الإماراتية المعروضة من خلال موقع (محامو الإمارات) برؤية خاصة وتقسيم جديد هي أول من قام به يعتمد معيارين للتقسيم:-
    • أ- معيار أداة الصدور.
    • ب- معيار النشر.
    • حيث قسمت التشريعات إلى سبعة أقسام هي ما يلي: -

      • 1-1 تشريعات سارية.
      • 1-2 تشريعات سارية جزئيًّا.
      • 1-3 تشريعات مؤجلة النفاذ.
      • 1-4 تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
      • 1-5 تشريعات موقوفة.
      • 1-6 تشريعات ملغاة.
      • 1-7 تشريعات قديمة صدرت ولم يستدل على نشرها.

  2. تصنيف التشريعات من حيث إصدارها إلى تشريعات اتحادية ومحلية بحسب كل إمارة.
  3. تصنيف التشريعات من حيث موضوعها إلى اثنين وثلاثين موضوعًا.
  4. إطلاق نسخة القانون وفقًا لآخر تعديل

    ينفرد موقع (محامو الإمارات) بعرض القانون وفقًا لآخر تعديل وهي نسخة من التشريع منفذ عليها جميع التعديلات التي وردت عليه؛ حيث يقف الباحث من خلالها -وباستمرار- على آخر التعديلات التي وقعت على نصوص التشريع وعدد التعديلات التي تمت، وهذه ميزة تختصر للباحث عشرات الساعات في تتبع تواريخ التشريعات للوصول إلى آخر تعديل كما يمكنه كذلك الرجوع إلى التعديلات السابقة بسهولة ويسر.

  5. بطاقة التعريف

    أصدرت الشبكة منذ بدايتها ملخصًا لأهم (المعلومات) التي يحتاج إليها الباحث عن التشريع من حيث حالة السريان، وتاريخ الصدور، وتاريخ النشر، والنفاذ مع بيان سنده القانوني، واسم الجهة التي صدر عنها التشريع، ونوع الأداة التي صدر بها، والتعديلات التي وردت عليه، ورابط اللائحة التنفيذية التي صدرت تنفيذًا له.. إلخ وذلك بموجب قائمة بمعلومات التشريع تحت مسمى مبتكر معبر عن الفكرة تسمى (بطاقة التعريف) التي تمثل هوية التشريع وتمنح الباحث كل البيانات المطلوبة عن التشريع. وتوضع هذه البطاقة مع كل القوانين واللوائح وسائر الإصدارات التنظيمية.

  6. هوامش ذات صلة

    أطلقت الشبكة خدمة الهوامش ذات صلة وهي مجموعة من الهوامش ترمي لزيادة فاعلية خدمة النص القانوني وهي:-

    • أ- هامش حلول الجهات ونقل المهمات والالتزامات:

      عند حلول جهة محل أخرى في كافة التزاماتها القانونية يعمل فريق من الباحثين على تطوير النصوص التشريعية التي وردت بها اسم الجهة القديمة الملغاة من خلال وضع هامش يبين أن هذه الجهة القديمة التي وردت داخل نصوص التشريعات المختلفة حلت محلها جهة جديدة في كافة حقوقها والتزاماتها القانونية واختصاصاتها لسهولة التعرف على المستجدات القانونية التي ترتبت على ذلك الحلول دون عناء البحث عن ذلك.

    • ب- هامش استبدال المسميات أينما ورد في المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة:

      في حالة تعديل مسمى جهة يعمل فريق التطوير المختص داخل الشبكة على حصر جميع المراسيم والقوانين والقرارات واللوائح ذات العلاقة ووضع الهامش اللازم بتعديل مسمى الجهة حتى يقف الباحث على كافة المستجدات باستمرار داخل التشريعات.

    • ج- هامش الإصدارات القانونية عند صدورها:

      قد يفوض النص التشريعي أداة قانونية أخرى في إصدار تشريع لاحق لمعالجة مسألة بالتفصيل مثل أن يفوض القانون ترتيب موضوع معين أو وضع ضوابط معينة تصدر بقرار من الوزير المختص فعند صدور هذا الأخير يوضع هامش للنص التشريعي الذي منح هذا التفويض يشير إلى القرار الذي صدرت بموجبه الضوابط وذلك لربط المستجدات معًا لتوفير الجهود على الباحث.

  7. الربط التشعبي

    يتميز موقع (محامو الإمارات) بالروابط التشعبية مع كل وثيقة أشار إليها التشريع وتتبلور هذه الخدمة في الربط على التشريعات التي وردت في محتوى التشريع بحيث يتم الانتقال إليها مباشرة عند الضغط عليها دون البحث عنها في محرك البحث.

    ودعمت الشبكة هذه الخدمة بالربط بنسخة آخر تعديل على التشريعات والوثائق المشار إليها داخل التشريع حتى يطلع عليها الباحث في صورتها الحديثة.

    كما عملت في ذات الوقت على تطوير هذه الخدمة من خلال الربط على أسماء الجهات والمؤسسات بتشريعات إنشائها وتنظيماتها حتى يقف الباحث على تفاصيل الجهة المذكورة داخل التشريع دون كلفة البحث عنها.

  8. الأحكام القضائية المرتبطة

    ولأهمية الأحكام والتطبيقات القضائية لرجال القانون وذوي الاختصاص في كشف الغموض الذي يكتنف النصوص محل التطبيق وتفسيرها ومعرفة المبدأ القضائي المستقر بشأنها- أطلقت موسوعة الأحكام الإماراتية لنشر الأحكام النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بدولة الإمارات مع ربطها بالنصوص القانونية التي استندت إليها وصدرت تطبيقًا لها.

  9. متابعة الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح

    تتابع الشبكة من كثب الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح الواردة من المشرع إذ قد يعتري النشر في الجريدة الرسمية أخطاء مادية في التشريع تؤثر في أحكامه، وهنا تقوم الجهة إما بإيراد استدراك لتصحيح بعض الأخطاء المادية أو بعمل استدراك مع إعادة نشر التشريع برمته إذا كانت هذه الأخطاء قد أخلت بأحكام التشريع في النشر الأول، ومن أجل حماية الباحث تتابع الشبكة الاستدراكات والتنويهات وأعمال التصحيح التي تصدر عن الجهات الرسمية وتضع هامشًا بالتنويه اللازم مع تصحيح هذه الأخطاء والإشارة إلى ذلك في المحتوى حتى تكون النصوص دائمًا آمنة ومحدثة بآخر التطورات.

  10. الملف الصحفي القانوني

    قامت الشبكة بإطلاق الملف الصحفي القانوني والذي يهتم بنشر الأخبار اليومية المتعلقة بالتشريعات والمناقشات والمداولات المتعلقة بإصدارات قانونية قيد الدراسة يعرضها فريق متخصص في الشبكة حتى يضع بين أيدي الباحثين كل ما يدور من مستجدات في الساحة القانونية.

  11. إطلاق موسوعة التشريعات الإماراتية باللغة الإنجليزية

    أطلقت الشبكة موسوعة التشريعات الإماراتية باللغة الإنجليزية وتستهدف من خلالها مرحليًّا نشر القوانين مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وفقًا لآخر تعديل.

  12. خدمة عملاء فعالة

    يقدم موقع (محامو الإمارات) خدمة عملاء فعالة لتقديم الدعم السريع لطلبات البحث عن التشريعات والأحكام القضائية والرد على الاستفسارات وتلبية احتياجات العملاء.

  13. خدمة تحضير الأسانيد

    تضم الخدمة كوكبة من الباحثين المتخصصين في فروع القانون وأقسامه وتعمل على تقديم المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية من خلال تحضير الأسانيد القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة لموضوع قانوني محدد بناءً على طلب الباحث.

والشبكة وهي تقدم لكم هذه النشرة فإنها تعدكم بالمحافظة على الصدارة بحول الله.

مدير عام شبكة المحامين العرب

عبد الله محمد الناصري

 

للاطلاع على بيان النشاط التشريعي لموسوعة محامو الإمارات عن التشريعات التي أضيفت في عام 2023 برجاء الضغط على الرابط